الوليمة المسمومة مصطفى محمد ابو السعود

الوليمة المسمومة

مصطفى محمد ابو السعود

كاتب من فلسطين

ما تعانيه فلسطين الآن من كافة إجراءات منع الحياة ليس جديداً عليها فهي وعلى مر التاريخ لم تستقر ولم تسترح فهي إما أن تقاتل او تستعد للقتال والحديث عن أن العقد الماضي كان سببا في تدمير فلسطين هو حديث ضعيف لان من يرويه ليس بالثقة، ففلسطين تصر على بقائها رغم المحن والمصائب ورغم اختراع الألفاظ التي تبخس من قدرها وقدرتها على البقاء.

لقد مرت فلسطين منذ ولادتها بأصعب الظروف والمآسي التي لو تعرضت لها دولة أخرى لنزلت عن عرش الصمود وآثرت البقاء حية ولكن دون قدمين ،اما في حالة فلسطين فالأمر يختلف تماماً فالشموخ الذي يعلو مآذنها يخجل أن يكون سبباً في تسجيل كلمة سوداء في صحائف النور المشرقة والمشرفة،والدماء التي نزفتها فلسطين تأبى الضياع في متاهات السياسة الفاسدة،والقادة الذين زرعوا بذور المجد يحرصون دائماً على أن تآكل الأجيال اللاحقة من ثمارها.

فلسطين التي يراد لها الزوال من الخريطة العالمية تراها الآن تتربع على قمة الحضور في كل زاوية ومنحنى وجبل وهضبة ووادي في الواقع وليس على الخريطة فقط وكأنها تقول لأعدائها كلما ازداد بطشكم ازدادت مناعتي واخذ ترابي شكل المقدس في قلب كل مسلم فانتم إلى زوال لان رمالي تعرف من يسير عليها وتحرق من يحاول اغتصابها وتزلزل أقدامه إذا مشى عليها متعجرفاً ولم يحترم قدسيتها وعفتها وكرامتها، فلا تهديد ولا وعيد يرهبها لأنها متسلحة بسلاح إيماني قوي بان من خلقها لن يتركها.

فلسطين هي التي مر بها الرسل والأنبياء ومن قدسها عرج محمد مع الأمين إلى السماء وبها يحشر الخلق من بدايتهم حتى يوم القيامة والفناء فلا مفر لكم أيها الدخلاء إلا أن تجمعوا أكاذيبكم وأعوانكم وتذهبوا إلى حيث الأماكن التي تخلو من الرجال ومن النساء وتصيغوا برنامج جديد للحياة مع الحياة دون كذب او افتراء لا تجعلوا فيه مكانا لا قتل او دماء لان الناس قد عرفوا الصحيح من الحديث وعاشق قتل الأبرياء.

اما أخوات فلسطين اللواتي آثرن الزوج بأشباه الرجال و العيش معهم في كنف الحضارة المذلة ورضين بغير الله رباً وبغير الإسلام ديناً وبغير محمد رسولا فان لم يفقن من هذا الانبطاح فمن المؤكد أن الألم سيمتد إلى قلوب أولادكن آجلا أم عاجلاً.

أقول لكل من يراهن على أن قوته ستعطيه ما يشاء من عفة وطهارة وكرامة فلسطين لو فعلت ما تشاء لن تنال ما تشاء فكما أن لحوم العلماء مسمومة فان فلسطين اشد مرارة وإذا أردت أكلها تفضل لكن عليك أن تكتب الوصية وتتركها في بيتك وتخبر اهلك بان قادتك وعدوك في فلسطين بجنة فإذا هي وليمة مسمومة.

بؤس الثقافة...وفلسفة البؤس لدى وزير يسكن الذاكرة المثقوبة..!

بؤس الثقافة...وفلسفة البؤس

لدى وزير يسكن الذاكرة المثقوبة..!

بقلم: خالد الريسوني

أحد مظاهر بؤس ثقافتنا أننا لا نلتفت عادة إلى صانعيها وإلى الفاعلين في حقلها، وعندما نحاول أن نقوم بذلك يأتي اعترافنا متأخرا ومتصنعا، بل وخارج السياق، مثلا في بلادنا نكرم كاتبا أو شاعرا بطريقة باهتة وبكثير من البهرجة، بعد أن يكون قد نال اعترافا دوليا عن عمله الدؤوب وجهده الكبير والمتواصل، بل إننا لا نتوانى في التقليل من شأن كاتب أوشاعر أو مفكر لكي نلفت النظر إلى ذواتنا المريضة والمتهالكة؛ مظهر آخر من مظاهر بؤس ثقافتنا أننا نغالي في النفاق وفي إبراز مظاهر الاحتفاء بالإخوانيات وبالزبونية اللتين تكونان غير منصفتين وفي غير محلهما، نتمسح بذوي القربى وبالصداقة حيث لاينبغي أن تتدخل الصداقة لكي ننال شيئا تافها ليس من حقنا...والأفظع من كل هذا هو أننا نهرول دائما نحو أولياء النعمة لمباركة زلاتهم دون تبصر، فنسقط من حسابنا الصراحة والمكاشفة والمحاسبة والإنصاف والاعتراف بالخطإ، وممارسة النقد والنقد الذاتي، ويصير المسؤول عندنا عن عملية الإنصاف والاعتراف بما هو حق وواجب هو نفسه الذي يقوم بخرق مبدإ الإنصاف والموضوعية في الحكم...أحد مظاهر بؤس ثقافتنا المغربية انعدام كل أسباب تحفيز الفاعلين في حقلنا الثقافي المتعب على الاستمرار في عملهم باعتباره جزءا من هذا الأفق المفتوح الذي يساهم في التنمية البشرية لبلادنا، تأملوا هذا المشهد السوريالي: وزارة الثقافة المغربية تصدر مجلتين، عدد من كل مجلة خلال سنة بكاملها ـ وما أطول السنة ـ: مجلة تهتم بالثقافة والإبداع المعاصرين، وأخرى تهتم بالتراث، وزير الثقافة الحالي عندنا في مشروعه الطموح لاستئصال الثقافة والمساهمة في عولمتها يريد أن يلغي إصدار المجلتين في طبعتيهما الورقيتين، ويقترح أن يحولهما إلى إصدار إلكتروني على الإنترنيت، وربما سيتخلى أيضا عن تعويض الكتاب الذين يساهمون في المجلتين، لأن الثقافة في بلادي هي الشيء الوحيد الذي لايساوي فلسا واحدا، وبالتالي ينبغي لمنتجه ألا يتقاضى عنه أي تعويض، فهل يا ترى يعمل السيد الوزير في حكومة بلادي دون أن يتقاضى أجرا حتى يكون مرجعا حيا ومثالا يحتذى في العمل التطوعي الخلاق وفي العمل المجاني البناء، وعلى العموم فهذا الموقف الراغب في إعدام ومصادرة المجلتين في طبعتيهما الورقيتين يذكرني بمحرقات الكتب المترسخة في تاريخ ثقافتنا العربية، لأني أكاد أشم رائحة الأوراق المحترقة.

ومن جهة أخرى لا يستغرب المرء حين يعلم أن في المغرب جائزة واحدة تمنحها الدولة سنويا في فروع خمسة هي: مجال السرد ومجال الشعر ومجال الدراسة الأدبية الفنية ومجال الدراسة الإنسانية ومجال الترجمة، اسمها جائزة المغرب، السيد وزير الثقافة صرح بأنه يريد أن يقوم بإصلاح لهذا الوضع المختل، لأنه يرى أننا لا نحتاج إلى جائزة سنوية، بل لجائزة كل سنتين، ولربما نحن نحتاج إلى جائزة كل عشر سنوات يا سيدي الوزير، ويجب أن تشكل أنت لجان التحكيم على مقاسك، وأن ينال الجائزة من تختاره أنت، ولا بأس أن يكون أعضاء لجنة التحكيم آليين تسيرهم بجهاز تحكم عن بعد، وعلى العموم مادمت سيدي الوزير لن تنال أنت الجائزة، فليس من أحد يستحقها، السيد الوزير العلامة الفهامة، فريد عصره وكوكب زمانه، الذي وضع صورته على ملصق معرض الدارالبيضاء للكتاب في دورته الأخيرة، أقصد صورة العلامة ابن خلدون، تصوروا وزير الثقافة يملي على الفنان تصميم الملصق، ما ينبغي أن يوضع عليه لكي يكون معبرا عن هذه الذات المتضخمة والمشروخة والطافحة بالرؤى الإبداعية الخارقة التي لا يمكن أن تكبح، سيقول للفنان: أنت يدي التي سأرسم بها ملصقي أنا: ملصق العلامة، أقصد ملصق معرض الدارالبيضاء للكتاب. وهؤلاء الرعاع، هؤلاء الأوباش الذين يأتون من الأقاليم والنواحي البعيدة، فليتكبدوا فداحة مجيئهم وممارستهم لشغب السؤال، فوزير ثقافتنا لن يؤدي عنهم تذكرة القطار ولا مصاريف الإقامة ولا القليل من مشترياتهم من الكتب الفائضة عن الحاجة غالبا في ظل هذا الوضع المأزوم، بل لن يؤدي عنهم حتى تذكرة الدخول إلى فضاء المعرض، من أراد أن يقرأ ويكتب يجب أن يكون من فصيلة الوزراء، ـ نسيت الوزراء لايقرأون، الوقت لايسعفهم لممارسة القراءة ـ وإذن فليقتطع الكاتب والباحث مصاريف شراء الكتب من جلده، حتى يحس بمتعة القراءة، فلا متعة بدون معاناة، ومعاناة الجيب أجمل وأقسى، حين تكون راغبا بشراء كتاب وتكون عاجزا لأن الجيوب فارغة، ومصاريف الأسرة لاترحم. السيد الوزير صرح بأن الوزارة ينبغي أن تكف عن إصدار الكتب ونشرها لأن هذه المهمة ينبغي أن يقوم بها أصحاب دور النشر بدعم من وزارة الثقافة أو بدون دعم لأن الوزارة لعلم السيد الوزير لم تقدم الدعم لدور النشر منذ أزيد من ثلاث سنوات، لا يهم فدور النشر هي التي ينبغي أن تنشر الكتاب ولا أحد غيرها، هذا الكلام جميل يمكن أن يصدر عن أي كاتب أو شاعر لايعيش في بلادنا، أما أن يصدر عن وزير ثقافتنا بنسالم حميش، وهو الكاتب والروائي والفيلسوف، فهذا يعني أحد احتمالات ثلاث: الاحتمال الأول: هو أن يكون السيد الوزير من كوكب آخر غير هذا الكوكب الذي تطأه أقدامنا أو أن قدميه لا تطآن أرض الواقع، الاحتمال الثاني: هو أن يكون من وراء هذا الكلام صفقة ما، لا يعلمها إلا الوزير وزبانيته، أما الاحتمال الثالث: وهو المرجح عندي وهو أن يكون الوزير راغبا في إقبار تجربة سابقة عليه، والتخلص منها بأقصى سرعة لأنها تنسب لغيره وتسبب له إحراجا ونوعا من الإحباط الذاتي، لكونها رائدة ولا يستطيع أن يأتي بمثلها، تأملوا معي تجربة الكتاب الأول والأعمال الكاملة... وغيرها، هذه هي المشاريع الكبرى التي يراهن عليها المغرب الحداثي، ليتأمل السيد الوزير مُنْجَزَ د. جابر عصفور ـ وهو مثله الأعلى فيما يبدو ـ على رأس المجلس الأعلى للثقافة ثم على رأس المركز القومي للترجمة فيما بعد. حين تفتقت مخيلة علامتنا على فكرة أراد أن يخلد بها مساره في الاستوزار لم تكن مشاريع لدعم القراءة، قراءة الكتاب والاحتفاء بكُتابٍ من زماننا في مختلف جهات البلاد، بتنسيق مع الجمعيات الثقافية وفروع اتحاد كتاب المغرب ومؤسسات المجتمع المدني بحضور مؤلفيها لكي يحقق الكتاب ومؤلفه تواصلها مع القراء، وخصوصا مع الأطفال واليافعين، بل فكر في الحفظ، وفي شحن الذاكرة بالموروث القديم، قال العلامة: أعطه مائة دينار وليكن أولبياد الحفظ مسكنا لذاكرتي المثقوبة، هكذا يكرس السيد الوزير العلامة تصوره السلفي التراثي للثقافة باعتبارها إعادة إنتاج دائم ومكرر للسالف والبائد، كل هذا يتم في إطار فهم محدد من طرف السيد الوزير للحداثة، لقد نسي السيد الوزير تجربة استضافته بمدينتي شريش ومرتيل من طرف مؤسسة كباييرو بونالد وجمعية تنمية وتضامن والمركز الثقافي الأندلس، وهي التجربة التي منحته فرصة التحاور مع قراء أحد أعماله المترجمة إلى الإسبانية، وعوضته ماديا عن لقائه بالقراء بشكل جد محترم، ووفرت له إقامة جد محترمة ، وتكلفت بنقله من المغرب إلى إسبانيا ذهابا وإيابا، وجعلته يلتقي جمعا هاما من الذين قرأوا بشكل منظم عملا من أعماله، السيد الوزير ربما ليس على علم بأن هذه المؤسسات في تنظيمها لهذا اللقاء ولغيره من اللقاءات مع الكتاب ضمن برنامجها السنوي المشترك تتلقى الدعم من وزارة الثقافة الإسبانية ومن حكومة الأندلس، وذلك للتعريف بالكتاب الإسبان وغير الإسبان ولدعم القراءة. وأعود إلى مربط الفرس وهو أن السيد الوزير وهو يحاول أن يجعل وزارته تتملص من مسؤوليتها في نشر الكتاب المغربي المتميز، ينسى شيئا أساسيا، وهو أنه وهو الكاتب المبرز لم ينشر كتابا واحدا من كتبه لدى ناشر مغربي، وحينما قام بذلك في مرات قليلة جدا لم يتقاض عنه فلسا واحدا، يا لعقم الكتابة...وأغلب الكتاب المغاربة الذين نشروا كتبهم لدى إحدى دور النشر المغربية التي نالت الدعم من الوزارة أو لم تنله ـ مادامت وزارة الثقافة عقيما ولم تعد تدعم لا الكتاب ولا القراءة ولا الكاتب في هذه السنوات العجاف ـ، إما أنهم لم يتقاضوا درهما واحدا من حقوقهم في التأليف، أو بالإضافة إلى دعم الوزارة قدموا للناشر مبالغ إضافية اقتطعوها من جلدهم لمساعدته على نشر الكتاب، فعن أي دور نشر في عالمنا الثقافي الموبوء يتحدث السيد الوزير...

ولكي أختم هذا الحديث أعود لجائزة المغرب للكتاب التي يرغب بنسالم حميش أن يجعلها تنظم كل سنتين عوض أن تكون سنوية، لربما هذه الجائزة هي الوحيدة التي تنظمها الدولة المغربية لمكافأة الكتاب والشعراء والباحثين والمترجمين، بل ربما إذا استثنينا جائزة أطلس الفرنكفونية للترجمة، وجائزتا بيت الشعر للديوان الأول و اتحاد كتاب المغرب، وجوائز منتدى أصيلة الثلاث: جائزة بلند الحيدري وجائزة تشيكايا أوطامسي للشعر وجائزة محمد زفزاف للرواية وهي جوائز زهيدة من حيث عائدها المالي والمعنوي، فإن جائزة المغرب التي يتنافس عليها جميع المغاربة في مختلف مجالات المعرفة والإبداع الأدبي تعتبر هي الأخرى ضئيلة القيمة مقارنة بمثيلاتها في الدول العربية، أو مقارنة ببعض الجوائز العربية مثل جائزة سلطان العويس وجائزة الشيخ زايد وغيرها، ناهيك عن الجوائز العالمية، ومن تقتير السيد الوزير وبخله على إخوته من الكتاب ارتأى أن يكون موعد الجائزة كل سنتين، وعمل هذه السنة بنفسه وبمعرفته على تشكيل لجان التحكيم، فكانت المفاجأة أن تم حجب جائزتين، جائزة الشعر وجائزة الترجمة، بل إن الوزير أراد أن يملي بتدخل صارخ منه في شؤون إحدى اللجان أن تسحب الجائزة من مستحقها ضدا على إرادة أعضاء اللجنة، وضدا على قانون الجائزة... وزير ثقافتنا كان حاتمي الكرم والضيافة مع أصدقائه الذين استقدمهم من مختلف البلدان العربية وغير العربية، مثلما كان بخيلا ومقترا على ثقافتنا المغربية المنتكسة بمجيئه على رأس الوزارة، مبخسا لجهد الكتاب والشعراء والمفكرين والمترجمين ولعملهم.

ومادمت معنيا بأمر حجب جائزة المغرب للترجمة باعتباري قد رشحت ثلاثة أعمال ترجمتها عن اللغة الإسبانية لنيل هذه الجائزة وهي: لالوثانا الأندلسية لفرانسيسكو ديليكادو (رواية إسبانية من القرن الخامس عشر)، زوايا اختلاف المنظر ويليه كتاب الطير والسكون المنفلت لكلارا خانيس (ثلاثة دواوين شعرية في كتاب)، واليوم ضباب لخوسيه رامون ريبول (ثلاثية شعرية) ـ وهذا ما لن أكرره ثانية ـ وكأني قد سقطت من سماء أخرى غير هذه التي ترسل علينا كل يوم طوفانها الآثم وجحيمها الحارق، تصوروا أن أعمالي أبعدت من التنافس لسبب تقني وهو أن اللجنة كانت مشكلة من نخبة فرنكفونية لم تتداول إلا في شأن الأعمال المترجمة عن الفرنسية، لأنها عاجزة عن إصدار حكم على أعمال ترجمت عن اللغة الإسبانية بسبب عائق المعرفة باللغة الأصل، وعوض أن تطلب خبرة خارجية، أبعدت أعمالي لسبب تقني، أي ارتجال وأي عبث هذا سيدي الوزير، تشكل لجنة تحكيم عرجاء بلغة واحدة في مجال الترجمة وفي مغرب يدعي الانتماء للحداثة، وأنت الذي تتبجح في لقاءاتك الصحفية بنرجسية عميقة بمعرفتك للغات: للفرنسية والإسبانية والإنجليزية واليونانية والألمانية، تشكل لجنة للحكم على أعمال الآخرين في الترجمة فتختار الجميع من النادي الفرنكفوني تماهيا مع انتمائك الحقيقي، وتطوي كل ما فاخرت به من تعدد لغوي، أين نحن من التعدد اللغوي البابلي؟ كان لزاما عليك أن تعلن من البداية أن جائزة المغرب للترجمة هي من الفرنسية وإليها، وتضيف الجائزة في خانة الفرنكفونية لتكون جائزة أطلس ثانية، وكنت ستكفينا شر التورط في الترشح وبعث ثمان نسخ عن كل عمل من الأعمال الثلاثة مع أصولها، ومصاريف بعثها بالبريد المضمون، وشر الانتظار والنبش عليك، وشر هذا الجدال وهذا النزال؛ تاريخ هذه الجائزة بئيس وفضائحي لأنها كانت دائما تخضع لأوامر الهاتف وللزبونية ولا علاقة لها بالاستحقاق الذي ينبني على تقييم الأعمال المقدمة على طاولة التنافس الشريف، تصوروا أن هذه الجائزة تمنح أحيانا لشخص بقي في لائحة الانتظار من سنوات فارطة، أو قد تمنح لشخص وليُهُ له اليد الطولى على الوزير وأسباب نعمته، أو لشخص له سطوته وحظوته لدى أصحاب الحل والعقد، أو هو من الجماعة الحزبية الآمرة الناهية، فنحن نعرف أن الجائزة منحت سابقا لشخص من عالم الفلسفة عن ترجمته لكتاب كان قد ترجم ترجمة رائعة لمترجم آخر طبقت شهرته الآفاق قبل عشر سنوات، نشرها في سلسلة عالم المعرفة بالكويت في طبعة بآلاف النسخ، وزعت شرقا وغربا، ووصلت إلى كل بقاع هذه البلاد العربية الجارحة بتخلفها، ربما أن السيد الفائز بالجائزة حينها كان على لائحة الانتظار، فوصله الدور متأخرا، أو لربما كان في ورطة إقامة مسكنه الشخصي وكان يحتاج إلى قليل من التضامن المالي ليتم بناءه دون عناء، فحصل التضامن معه على حساب العامة، أما هذه السنة فقد كان البطل شخصا اقترحه السيد الوزير في لجنة تحكيم الجائزة، لكنه رفض أن ينتسب للجنة وفضل أن يترشح وهذا حقه، لكنه على ما يبدو كان مدعوما من طرف عدد هام من أصدقاء الوزير في اللجنة، بل إن هذه اللجنة ربما شكلت على مقاسه، لكي ينعم بالجائزة لكن الجائزة استعصت عليه، فلم ينل ودها لسبب بسيط هو أنه نسي أن يتقدم بطلب خطي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للجائزة، فأخفق أصحابه في بلوغ المرام، وقد يكون العمل الذي قدمه هذا الشخص من الأعمال المستحقة للجائزة فعلا، لكن طريقة الإنزال التي أراد بعض أعضاء اللجنة أن يمرروا بها الجائزة لصفيهم كانت بشعة، إن عددا من أصدقاء السيد الوزير الأعضاء في هذه اللجنة لم يخفوا تواطؤهم على فكرة مسبقة، وهي أن يمنحوا الجائزة لهذا المرشح قبل قراءة باقي الأعمال المرشحة لكنهم لما اكتشفوا أن المرشح كان يجب إبعاده من البداية لكونه لا يستوفي شروط الترشح للجائزة، قاموا بمحاولة فرض تصوراتهم عنوة، ولما فشلوا في فرض الأمر الواقع ضدا على القانون، أعلنوا أن الجائزة محجوبة بالتغليب، ولم يعوا أنهم بهذا العمل قد وضعوا صديقهم الوزير في قفص الاتهام، فالوزير هو المسؤول أولا وأخيرا عن فضيحة حجب جائزة الترجمة، هذه الجائزة التي وإن كنت من قبل قد أردتها لنفسي بالكد والجهد والعمل الذي قدمته في الترجمة، لكني لم أكن قط ضد أن تكون لغيري من الذين يستحقونها بترجماتهم الجيدة لأعمال شامخة ورائعة، وأذكر منها على الخصوص: ترجمة عبد الرحيم حزل لكتاب: نظريات الترجمة في العصر الحديث لروبير لاروز، أو ترجمة رشيد بنحدو لرواية الطاهر بنجلون: حين تترنح ذاكرة أمي أو حتى ترجمة مصطفى النحال لكتاب محمد الناجي العبد والرعية أو غيرها من الأعمال المقدمة التي تستحق فعلا أن تنال الجائزة، لم لا؟ فالعمل الجيد ينبغي أن يدافع عن نفسه شرط أن يتم احترام الضوابط، وأن يتم الدخول من الباب بدلا من اقتحام النافذة... الأهم من كل هذا أننا نعرف كل ما جرى داخل لجنة الترجمة، وهو بكل المقاييس فضيحة تستحق التنديد والاستنكار، ثم إن حجب الجائزة يشي بما في جعبة السيد الوزير، أليست الترجمة في العمق أفقا للحداثة ومشروعا للإشراف على الآتي، والسيد الوزير وأعضاء لجنته بحجبهما لجائزة الترجمة قد أخطأوا خطأ فادحا في حق الثقافة المغربية التي رغبوا لها أن تسكن في أقبية التبعية والتقليد والمحافظة بل والظلامية عوض التنوير وحوار الثقافات والحضارات. وأنا شخصيا ـ وإن كنت لا أمثل شيئا في خريطة هذه الثقافة المغربية التي تعيش أوج انتكاستها وبؤسها بمشاريع السيد العلامة وزير ثقافتنا المبارك الذي أبان أنه يسكن زمنا غابرا وذاكرة مثقوبة ـ أعلن أني سأقاطع كل أنشطة وزارته، وأعتبر أن وزارة الثقافة، وعلى رأسها السيد بنسالم حميش، وزارة تبخس العمل الإبداعي والفكري الحداثي، وتحتقر المثقفين المغاربة المتنورين، مادامت قد تخلت عن كل المكتسبات المشرقة التي راكمها الوزراء الذين سبقوه لصالح الثقافة في بلادنا، إن وزارة الثقافة وهي تعلن تخليها عن تعويض الكُتَاب والمشتغلين بالثقافة والفكر عن جهدهم الفكري، ونيتها في التخلي عن إصدار الكتب والمؤلفات المغربية التي تستحق أن تنشر، بل التخلي عن إصدار مجلات ثقافية عريقة هي حصيلة التراكم النوعي لممارستنا الثقافية والإبداعية، إن وزارة الثقافة وهي تفرغ جائزة المغرب للكتاب من كل محتوى وتجعلها غير ذات جدوى، وتفرض حجبها اليوم وإلغاءها غدا، أعتبرها وزارة لامبرر لوجودها مادام على رأسها هذا الوزير الذي استبشرنا بتعيينه في البداية لكنه صدمنا وباغتنا ببؤس فلسفته الثقافية فأحسسنا أنه سقط على رؤوسنا مثل فاجعة، هذا الوزير الذي يبدو أن الكرسي أنساه معنى الانتماء للحداثة والسؤال.

Codenaf PROGRAMA DE FORMACION: AGENTES DE DESARROLLO LOCAL

PROGRAMA DE FORMACION: AGENTES DE DESARROLLO LOCAL

INTRODUCCION
Esta iniciativa surge como respuesta a cambios acaecidos desde el cambio de monarca y el proceso en general de modernización, desde hace unos años en la provincia de Tánger vienen cobrando fuerza las iniciativas, tanto de la sociedad civil como de parte de las administraciones locales democráticas, tendentes a impulsar un desarrollo ambiental y humanamente sostenible.
Así, se abren nuevas posibilidades para la participación de la sociedad civil, el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y esto se refleja en el incremento del número de asociaciones, sobre todo las de pequeñas proporciones y carácter local, que se han multiplicado en la última década.
Sin embargo, este considerable crecimiento cuantitativo no ha tenido una correspondencia desde el punto de vista cualitativo y estas iniciativas, más o menos incipientes, encuentran grandes dificultades para poder jugar su papel como agentes efectivos de desarrollo. Además de las carencias materiales, producto de la situación general de pobreza en el territorio y especialmente en el ámbito rural, varios son los factores que inciden en este hecho, derivados de la novedad de la situación y los requerimientos para adaptarse al nuevo marco jurídico-político, económico-social y sociocultural. Entre ellos podemos señalar el peso del sistema jerárquico tradicional de toma de decisiones, que excluye de ese ámbito a la mayor parte de la población y de manera casi generalizada a las mujeres; También la falta de articulación y experiencia del propio movimiento asociativo y los poderes públicos democráticos locales, con una evidente escasez de referencias prácticas de participación social y de trabajo colectivo y en red; O la inexistencia de acciones de formación específica en este ámbito, que permitan trabajar cualificadamente con la metodología y los instrumentos específicos y adecuados.

Así pues, tanto las asociaciones como la propia administración local adolecen de las competencias técnicas y metodológicas necesarias para
articular una estructura capaz de poner en marcha, de una manera sistemática y con un correcto planteamiento tanto estratégico como operativo, este tipo de iniciativas.
El objetivo específico es favorecer las capacidades de las administraciones locales y las asociaciones de la sociedad civil, dotándose de conocimientos, metodología, instrumentos y recursos que favorezcan su desarrollo y articulación, para permitir así que puedan jugar un papel activo como motor básico para el desarrollo de su entorno más cercano y actores sociales fundamentales para el desarrollo rural.

MODULO I: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
Mostafa Akalay Nasser

I.1: Introducción
I.2: Desarrollo local: Definición y concepto
I.3: Indicadores de desarrollo humano
I.4: Teoría del desarrollo

MODULO II: CICLO DEL PROYECTO
Rafael Córdoba

II.1: Introducción y presentación
II.2: Planificación
II.3: Gestión del ciclo de un proyecto: Marco Lógico

MODULO IV: TÉCNICAS DE ANIMACION GRUPAL Y DE
COMUNIACION
Kaoutar Boughlala

NIÑOS EN SITUACIÓN PRECARIA Y NIÑOS DE LA EMIGRACIÓN CLANDESTINA

Comunicado de prensa
SERIE ALMAARIFA LIL JAMIIYLa Asociación ATILpara Iniciativas Profesionales y SocialesOrganizanEl Coloquio Mediterráneo sobre el tema :

NIÑOS EN SITUACIÓN PRECARIA
Y NIÑOS DE LA EMIGRACIÓN CLANDESTINA
Los días 21-22-23 octubre 2010 en Tánger - MarruecosContexto
Las sociedades mediterráneas conocen, con diferentes grados, problemas relativos a la infancia, sobre todo, de los niños en situación precaria. Esto se manifiesta por el maltrato de los niños, la falta de respeto de sus derechos, el abandono escolar, el analfabetismo, el trabajo de los niños y todas las formas de explotación; tantas lacras que alcanzan a los niños en sus países de origen o en situación de emigrantes clandestinos en los países de destino… Lacras que no han cesado de crecer durante las últimas décadas.
En este marco es en el que se organiza el Coloquio Mediterráneo sobre el tema:
“Los niños en situación precaria y los niños de la emigración clandestina”
Con la participación de los departamentos gubernamentales concernidos, establecimientos universitarios, actores de la sociedad civil y organizaciones internacionales en los países del Mediterráneo Occidental.
El interés del tema se explica no solamente por el número de niños alcanzados por este estigma social, sino también por las manifestaciones complejas y los efectos nefastos del fenómeno social debido a las violaciones de los derechos de los niños, a los malos comportamientos y a la explotación que conocen desde que abandonan el domicilio familiar o la escuela. Es, por lo tanto, necesario dedicarse a esta cuestión con el propósito de estudiarla, intercambiar experiencias y obrar conjuntamente en la búsqueda de soluciones.


Ejes del coloquio
Los ejes que van a ser sometidos a análisis y a debates tratarán:
- El maltrato de los niños y el no respeto de sus derechos en el seno de la familia, en la escuela y en la sociedad, en los países de la Cuenca Mediterránea Occidental en relación con el fenómeno de la delincuencia así como de los niños de la calle.
- El problema de los niños abandonados y de los niños de la calle.
- Dificultad de los niños y la cuestión de la emigración clandestina así como el fenómeno de menores no acompañados en los países de acogida.
- Los textos legales y las convenciones relativas a las situaciones difíciles de los niños y las violaciones de sus derechos.
- El papel de los departamentos gubernamentales, de las asociaciones y de las organizaciones internacionales en lucha contra el maltrato de los niños, su explotación así como las medidas tomadas para mejorar esta situación en la región (intercambio de experiencias).
- Planes de acción y programas de lucha contra la emigración clandestina de los niños y las soluciones concernientes a los menores magrebíes no acompañados en los países de acogida.
-
Los objetivos
El Coloquio tiene como objetivo montar un plan de evaluación y de síntesis que pretende:
- Clasificar, analizar y enriquecer los últimos estudios sobre los niños en situación precaria, sobre todo aquello que alcanza los fenómenos del abandono, la explotación, el vagabundeo y la emigración clandestina en los países del Mediterráneo Occidental, es decir, los países del Magreb, en su orilla sur; España, Francia e Italia, en la parte norte.
- Valorar y debatir el papal de los gobiernos, los actores de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales que pretenden mejorar su situación económica y social, así como los factores psico-educativos en provecho de los niños.
- Evaluar el balance de los esfuerzos emprendidos para la salvaguarda de los derechos de los niños y los obstáculos que entorpecen.
- Participar en la elaboración y el desarrollo de los programas y mecanismos de la lucha contra el maltrato de los niños y la emigración clandestina, sobre todo los menores, así como todas las formas de explotación de los niños en general.
- Establecer el contacto y el intercambio de experiencia entre expertos que participan de los diferentes países del Mediterráneo Occidental.
- Atraer la atención de las partes concernidas y de la opinión pública de las sociedades del Mediterráneo Occidental, en general ante la gravedad de las lacras de niños en situación precaria, las consecuencias que nacen de las violaciones y del maltrato que conocen estos niños.
- Proponer soluciones en cuanto a la emigración clandestina y a la situación de vulnerabilidad de los menores magrebíes no acompañados en los países de acogida.
- Contribuir en la revisión de los textos de ley y las convenciones con vista a actualizarlos así como tomar medidas preventivas y correctivas correspondientes a estos fenómenos.
- Proponer mecanismos de cooperación entre los países de la región con el fin de poner fin a la explotación de los niños y velar por el respeto de sus derechos.
- Elaborar una plataforma estratégica mediterránea global de lucha contra la explotación de los niños y mejorar sus condiciones de vida, respetando sus derechos con el fin de poner fin a su difícil situación.
- Contribuir en el desarrollo de la investigación y en la investigación acción, así como en los medios operacionales para enfrentarse a esta lacra con el objetivo de crear programas de orientación y elaborar publicaciones y guías.
Condiciones para participar
- Las comunicaciones que respeten los ejes y los objetivos del Coloquio, serán aceptadas. Los autores deberán conformarse al rigor científico al preparar sus comunicaciones.
- Un resumen de aproximadamente una página deberá enviarse por correo electrónico o por correo postal antes de fin del mes de mayo 2010, último plazo para aceptar las participaciones.
- La comunicación deberá tomarse sobre archivo Word en árabe, en francés, en español o en italiano, aproximadamente de unas 25 ó 30 páginas de talla media (Times New Roman, talla 16).
- La comunicación deberá enviarse al Comité de Organización antes del fin de septiembre 2010, sobre soporte informático (CD o correo electrónico).
Jornada de estudio preparatorio
Una jornada de estudio preparatorio se organizará el sábado 19 de junio del 2010 en Rabat, con todos los participantes marroquíes con el fin de:
- Exponer reflexiones y los primeros estudios realizados así como las primeras conclusiones sobre el tema.
- Proponer diferentes concepciones relativas al Coloquio Mediterráneo y las orientaciones para asegurar el éxito de sus trabajos.

Actividades paralelas
Paralelamente al Coloquio, algunas actividades sociales y educativas van a ser organizadas en provecho de los niños en situación difícil en la ciudad de Tánger y cercanías. Estas actividades se componen de exámenes médicos, circuncisiones, exámenes oculares y distribución de gafas, medicamentos, ropa, juguetes y libros.
La organización de una exposición sobre el tema del Coloquio.
Una tarde festivo artística se organizará en Tánger el viernes 22 de octubre de 2010, cuyos fondos recaudados se destinarán a centros y asociaciones que trabajan en el dominio de la infancia en Tánger y su provincia.
Para más información, contactar con:Pr. Mohamed Derrij00212 674324351 / 00 212 537632976
mderrij@hotmail.com

assan El Mejdoubi00212 539700416 / 00 212 661102493hmejdoubi@yahoo.com
Dirección postal: B.P. 5502 Quartier Ennahda Rabat-MarocHecho en RABAT el 20/03/2010