Mostrando entradas con la etiqueta ENSAYO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ENSAYO. Mostrar todas las entradas

sábado, 1 de mayo de 2010

الإشكاليات في كتب التاريخ العربيةحول القدس وفلسطين بحث / عبير زياد

الإشكاليات في كتب التاريخ العربية

حول القدس وفلسطين

بحث / عبير زياد

يوجد في كتب التاريخ المتعلقة بتاريخ فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص عدد من الإشكاليات ، حيث نجد الخرافات والأساطير وما هو مدسوس بين السطور المكتوبة وخاصة أن معظم الدارسين ينقلون المعلومة دون إخضاعها للفحص العلمي والتأكد منها قبل إيرادها في كتبهم وفي ورقة العمل هذه أحاول أن أناقش الإشكاليات التاريخية الواردة في فترات التاريخ القديم بشكل خاص لأنها أخطرها وأكثرها شيوعا .

تاريخ فلسطين والتوراة

اعتمد في كتابة تاريخ فلسطين خلال العصر الحديدي على التوراة ، وقد ساهم الإيمان المسيحي بالعهد القديم والترويج له وتعليمه كأساس في الكنائس على نشر هذا الفكر حول تاريخ فلسطين لدى علماء الآثار والمؤرخين الأجانب ، فنجد أن الأثريين في البداية كان لهم توجه واحد وهو الآثار التوراتية ففي القرن التاسع عشر بنيت تفاسير الآثار بناء على التوارة وكان البحث الأثري مسخر لاثبات الرواية التوراتية. وتفانى الكتاب الأجانب بنفي الوجود الفلسطيني العربي والاستمرارية التاريخية للعرب وساهم في ذلك الغياب في الكتابات القديمة لأي تاريخ مكتوب من منظور عربي فلسطين لتاريخ فلسطين.

وقد ملئت رفوف المكتبات بكتابات الأثريين التوراتيين وأخذها معظم الدارسين والكتاب العرب كمسلمات. ومن الملاحظ أنه بدأت منذ سنوات العديد من نظرياتهم و تفسيراتهم تتهاوى أمام الأبحاث والدلائل الجديدة التي تثبت الاختلاف الكبير بين ما تورده التوراة من معلومات وما تعطينا إياه الآثار من دلائل وحقائق. وعلى سبيل المثال لا الحصر- استطاع الدكتور هاني نور الدين أن يثبت من خلال دراسة علمية أن الأنفاق المائية التي نسبها الأثريون إلى الاسرائيلين في العصر الحديدي وساقوها كدليل على التغيرات التي حدثت بوصولهم وقد أثبت أنها بنيت خلال العصر البرونزي الوسيط بواسطة الكنعانيين ومن هذه الأنفاق نفق القدس وتل القدح ومجدو والجيب الخ

إلا أن الخطر الأشد على الكتابات التاريخية وعلى فكر الإنسان العربي المسلم حول هوية تاريخ فلسطين القديم يأتي من الإسرائيليات التي ملأت كتب التاريخ والتفسير وارتأيت هنا أن أورد تعريف الكاتب محمد شراب للإسرائيليات حيث يعرفها الكاتب كالتالي " هي الأخبار والقصص التي نقلها المفسرون – مفسرو القران- والمؤرخون العرب القدماء وبعض رواة الحديث عن التوراة اليهودية وسميت الإسرائيليات لان أكثرها يتعلق بأخبار بني إسرائيل وأخبار الأمم التي سبقت العصر الإسلامي ، وأخبار الأنبياء السابقين على نبي الإسلام .

والمعروف أن القرآن أورد قصص الأنبياء موجزة ولم يتعرض للمكان والزمان والأولاد ........ لان الحكمة من القصة لا تتعلق بها فجاء المفسرون فذكروا ما سكت عنه القرآن ، معتمدين على الأخبار التوراتية ،كذلك أسهب المؤرخون في حوادث الأمم قبل الإسلام معتمدين على التوراة واختلط الأمر على بعض المحدثين ، فنقلوا أخبارا إسرائيلية ، ورفعوها إلى النبي أو إلى الصحابة ......وألفت كتب تحت عنوان " قصص الأنبياء" تعتمد في مجملها على التوراة، وزودا أسماء أنبياء غير التي ذكرها القران .. وقد شوه هذا النقل عن التوراة وجه التفسير والتاريخ، وملأه بالخرافات، حتى أن كثيرأ من المفسرين فسروا بالتوراة، وتركوا ظاهر لفظ القرآن إلى معاني أخذوها من التوراة..."

وقد امتد تأثير الاسرائليات على الكتاب الحديثين لاعتمادهم على المصادر العربية القديمة حيث أن الكتب القديمة والتفاسير لا تعزو كتابتها إلى التوراة بل عن رواة مشهورين يعتمدون في أقوالهم على التوراة، أن نقل التفاصيل التي لم يذكرها القرآن والحديث الصحيح حول الأنبياء عن التوراة ومنها أن العرب أبناء إسماعيل بينما اليهود أبناء إسحاق ومنها ذكر سيدنا سليمان وداود عليهما السلام في القدس دون وجود دليل يدعم ذلك من القران أو الحديث الصحيح. لهو خطاء فادح وقع به المؤرخون القدماء ولا زال يرتكبه بعض مؤرخي العصر الحديث.

إن تاريخ العصر الحديدي قد تم التنازل عنه لصالح وجهات النظر الإسرائيلية والأوربية، ولاستعادة التاريخ الحديث لا بد من استعادة التاريخ القديم فعلم الآثار لم يستطع تقديم بينة عن المدة الانتقالية بين العصر البرونزي الأخير و العصر الحديدي وعلى حلول أقوام جديدة في فلسطين (سوى شعوب البحر )حملت معها ثقافة مغايرة للثقافة العربية الكنعانية السائدة أما المدن التي ادعى " سفر يشوع " تخريبها وإحراقها بالنار وخصوصا أريحا وتل التل و تل القدح فلا يوجد أي دليل على ذلك . أما القدس فقد قامت كاثلين كنيون برسم حدود للمدينة اليابوسية على التل الشرقي في قرية سلوان ولم يستطيعوا العثور على أية أدلة تربط سليمان أو داود بهذه المدينة المكتشفة، ولم تكشف عن أي قصر من قصور سليمان التي بناها له ولزوجاته التاسعة والتسعين في داخل هذه المساحة الصغيرة للمدينة كما لم يتم العثور على أي حجر من أحجار الهيكل المزعوم .

ولا بد هنا من أن نؤكد أن التوراة قد كتبت بعد فترة طويلة قد تصل إلى ألف عام من موسى عليه السلام على يد عزرا بإيحاء من ملك قورش الفارسي وهو كتاب يحتوي على كثير من الكتابات المستوحى من حضارات أخرى على سبيل المثال قصة خلق ادم في التوراة مستوحاه من قصة خلق انكيدو في ملحمة جلجامش والقوانين في التوراة مستوحاه من قوانين حمو رابي، أما القدس فيذكر لنا الكاتب ناجي علوش أن قصة دخول داود وبني إسرائيل إلى القدس استعارها كتبة العهد القديم من حياة تحتمس الثالث الفرعوني بعد إجراء بعض التعديلات عليها وأدخلوها في قصة سليمان وحكمه وتعدد زوجاته، وبناء الهيكل تنطبق على امنحتب الثالث،وبينما لا نجد من الآثار ما يؤكد قصة سليمان نجد ما يؤكد قصة امنحتب ولكن قبل خمسة قرون من الزمن المفترض لسليمان وان قصة المعبد والقصر المصنوع من خشب الأرز هي عن قصر امنحتب الموجود غرب الأقصر .

كما أن رواية الخروج بأكملها والأماكن والأسماء المعطاة لها لا تتوافق مع الواقع الأثري والإطار الزمني المعطى للرواية، وقد ناقش فراس السواح هذه القضية بشكل تفصيلي في (كتابه /ارام دمشق وإسرائيل) والذي يورد خلاله رأي الباحث المؤرخ اليهودي الأمريكي الأصل سارنا والذي يتفق مع فراس السواح بان التوراة هي عبارة عن تفسير لاهوتي لقصص منتقاة لتحقيق أهداف ومقاصد خاصة للكاتبين والمؤلفين التوراتيين وبناء عليه، علينا أن نتعامل معها من هذا المنظور، أي نتعامل معها كما نتعامل مع الأساطير القديمة مثل ملحمة جلجامش والالياذه وغيرها التي فيها نقطة حقيقة وبحر من الخرافات والأساطير.ولا نتعامل معها كمصدر تاريخي نعتمد عليه في كتابة تاريخ فلسطين.

ولنطلع على بعض النقاط الأساسية الواجب معرفتها لكل الدارسين لتاريخ مدينة القدس، ونطرح بعض التساؤلات ونحاول الإجابة بموضوع المصطلحات:

مصطلح إسرائيل

مصطلح إسرائيل ومرادفته لاسم يعقوب هو أمر مبني على التوراة مرفوض دينيا لدى المسلمين؛ حيث أن الله لا يصارع عبيده. و قد ربط اليهود بين يعقوب وبنيه ومسمى بني إسرائيل وأطلقوا نفس المسمى على المملكة التي يدعون أن سليمان أقامها.ومن ثم أطلقوها على إحدى المملكتين اللتين قامتا بعد سليمان حسب ادعاء التوراة وليس هناك أي دليل على أي من المملكتين. كما ان ورود اسم إسرائيل في نصب فرعون مرنفتاح والذي يؤرخ للحملة الحربية على فلسطين لا يعني إسرائيل الواردة في التوراة حيث أن النص يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد أي قبل التاريخ المعطى لخروج بني إسرائيل من مصر وإنما هو أول استخدام تاريخي لمصطلح إسرائيل الذي هو كلمة كنعانية مركبة تعنى العبد القوي. ويظهر على اللوحة الفرعونية رسم لمن نعتوا بهذا الاسم يظهرون بأنهم كنعانيون في زيهم وأسلحتهم. وهناك من يقول أن المصطلح يشير إلى اتحاد لعدة قبائل كنعانية في الهضاب المركزية لفلسطين التي اختارت لنفسها اسم إسرائيل دلالة على القوة؛ بل أن باحث الآثار الإسرائيلي المعروف يسرائيل فلكشتين يميل إلى هذا الرأي بان ما يسمى الإسرائيليات ما هم إلا إحدى قبائل الكنعانيين وهذا يفسر وجود دولة مدنية على مرتفعات شمال القدس باسم إسرائيل وهي التي ورد ذكرها في الكتابات الأشورية والتي ظهرت بعد بضعة قرون من الفرعون مرنفتاح .

الأرض المقدسة في القرآن

قال الله تعالى على لسان موسى يخاطب قومه بسم الله الرحمن الرحيم" يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم.."( سورة المائدة :21 )

ويفسر البعض هذه الآية على أن الأرض المقدسة المذكور في هذه الآية هي القدس فهم يأخذون تفسيرهم هذا من التوراة ونجد بعضاً من علماء الأمة يخالفهم الرأي ويفسر القران بالقران 0 فها هو حبر الأمة ابن عباس يفسر الأرض المقدسة بالطور وما حولها اعتمادا على قوله تعالى" والطور وكتاب مسطور " وقوله : "إنك بالواد المقدس طوى ". أما الآية الواردة في سورة البقرة " وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ..."فنجد الرازي يفسرها بأنها مصر .

لذا يرجح أن قوم موسى لم يدخلوا يوما فلسطين لا زمن موسى ولا زمن يوشع بن نون أو غيره والأرجح أنهم عادوا إلى مصر بعد هزيمة فرعون، وهنا لا ننكر قدسية مدينة القدس بالنسبة للديانة الإسلامية والديانة المسيحية لكننا ننكر قدسيتها لدى الديانة اليهودية استنادا إلى أنها غير الأرض التي كانوا فيها وجرت أحداثهم الدينية فيها بل أن بعض الكتاب ذهبوا إلا أنهم لم يكونوا بمصر نفسها كما نجد عند كمال الصليبي الذي يفترض أن جميع الأحداث المذكورة بالتوراة قد جرت في منطقة حضرموت ويحضر من الدلائل اللغوية والأثرية الكثير لإثبات نظريته وتطرق فراس سواح إلى تلك النقاط وناقشها بما يكفي.

سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلاقته بفلسطين .

حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام في فلسطين وموت زوجته ودفنها في الخليل ودفنه هو وأفراد آخرين من عائلته في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، هي رواية توراتية لا يوجد أي دليل اثري يدعمها ولا يوجد سوى التوراة مصدراً لهذه القصة. كما انه وفي سياق رواية حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام يذكر الإصحاح الرابع والعشرين في سفر التكوين كيفية اختيار زوجة إسحاق وخلال هذا الاختيار يأتي على ذكر قطيع من الجمال والمعروف والمثبت أن الجمال في تلك الفترة التاريخية لم تكن بعد قد دجنت من قبل الإنسان ومن الطريف أن احد الأثريين الاسرائليين طالب على شاشة التلفاز بتغير هذه الجملة في التوراة ووضع الحمير مكان الجمال لتتوافق مع بعدها التاريخي .

أما الملك ملكي صادق الذي لا يرد أي ذكر له سوى بالتوراة كملك على القدس والتقائه بسيدنا إبراهيم عليه السلام هي قصة توراتية أخرى لا يوجد ما يدعمها ولم يذكر أي مصدر من المصادر القديمة ذكره بالرغم من أن مدينة القدس ظهرت في الكتابات منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد كدولة مدينية قوية ويذكر اسم ملكها عبدو خيبا في رسائل تل العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد .واجد أن عبدو خيبا أولى من ملكي صادق أن يذكر في كتب التاريخ لأنه هو أول ملك يعرف اسمه ويؤكد وجوده لمدينة القدس وليس ملكي صادق .

الميثاق بين الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام :

إن الوعد الذي قدمه الله تعالى إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام حسب التوراة في سفر التكوين في الإصحاح الخامس عشر والإصحاح السابع عشر بان تكون ارض كنعان له ولذريته لا وجود لذكره في الدين الإسلامي. ولنفترض وجود مثل هذا الوعد فمن يحدد من نسل إبراهيم له هذا الوعد أبناء إسحاق أم إسماعيل ؟ حيث أن التوراة تحاول في الإصحاح السابع عشر تعديل الوعد الذي أعطي في الإصحاح الخامس عشر لكل نسل إبراهيم حتى يقتصر فقط على نسل إسحاق قبل أن يولد ويحرم نسل إسماعيل من هذا الحق.وبناء على هذا بنيت أسطورة الشعب المختار.

الذبيح

الذبيح المذكور لدى المسلمين هو سيدنا إسماعيل عليه السلام ألا إن الرواية التوراتية تدعي أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام ومن يراجع قصة الذبيح الواردة في التوراة في الإصحاح الثاني والعشرين في سفر التكوين يجد الدليل على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق حيث يوصف الذبيح بأنه الابن الوحيد لسيدنا إبراهيم في الوقت الذي تعترف فيه التوراة أن إسماعيل هو الابن الأكبر وعندما ولد إسحاق كان عمر إسماعيل نحو أربع عشرة سنة وبقي إسماعيل إلى أن مات سيدنا إبراهيم وحضر وفاته ودفنه وذلك بحسب التوراة كما تذكر الرواية التوراتية أن سيدنا إبراهيم عندما اخذ ابنه ليذبحه على جبل موريا اصطحب ابنيه معه وترك الكبير عند متاعه وان الملاك الذي أته يؤكد أن الله قد أعفاه من ذبح وحيده . فأننا هنا نرى تناقض واضح في النص حول كون أن الذبيح هو وحيد إبراهيم وبان الذبيح هو إسحاق .كما أن الوعد بان نسل إسحاق في سفر التكوين الإصحاح السابع عشر سوف يرث ارض كنعان يتناقض مع أمر الذبح بعد ذلك حسب التوراة حيث لا نسل لمن يقتل طفلا ! أم أن الله ينكث عهد قطعه !!!

موت إسماعيل

تذكر التوراة أن حياة وموت إسماعيل كانت في فلسطين وهنا يكون السؤال الصعب إذا كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قد عاشوا وماتوا في فلسطين حسب التوراة وان الوادي الذي ذهب به إبراهيم بزوجته وابنه إسماعيل هو بئر السبع إذا أخذنا بالرواية التوراتية لقصة وحياة إبراهيم وإسحاق في فلسطين وهي لا تنفصل عن حياة إسماعيل فانا ذلك يعارض ما ورد في الحديث الصحيح والقران حول وجود سيدنا إسماعيل في مكة وبنائه هو وأبيه إبراهيم للكعبة المشرفة . فأي الروايات أيها المسلمون أحق بإتباعها والإيمان بها !

داوود وسليمان

النبي داود علية السلام وابنه سليمان لا يوجد في القران والسنة ما يدل على وجودهم في مدينة القدس .والآثار تؤيد عدم وجود أي دليل مادي على وجود سليمان أو داوود في مدينة القدس ولنخوض قليلا في نقاش هذا الموضوع . ولنبدأ هل داود وسليمان الأنبياء الذين نتحدث عنهم هم أنفسهم المذكورين بالتوراة؟؟ أن داود في التوراة هو ملك ظالم يحب القتل وسفك الدماء زاني لا يتورع عن انتهاك المحرمات وسليمان هو ابن زانية وزاني استولى على الحكم وعبد آلهة نسائه التسعة والتسعين يتنقل بين زوجاته اللواتي بنى لهن القصور وأنهك دولته بالضرائب لتحقيق رغباته ونزواته وهذا لا يتفق مع صفات الأنبياء من شيء والتوراة لا تعترف بهم كأنبياء بل كملوك .

أما رواية دخول داود إلى مدينة القدس فقد حاولت كاثلين كنيون خلال حفرياتها في يابوس أن تثبت صحة هذه الرواية لكن الحمى الاسرائيليه في البحث عن الآثار لإثبات وجودهم أدت إلى اكتشاف أن المدينة خلال العهد الكنعاني كانت محصنة بسور مزدوج وبين السورين يقع مخرج نبع الماء المحاط بأبراج دفاعية ويتم الوصول إليه عبر نفق مدعم من داخل المدينة خلف السور الأول وهذا يتنافى مع الرواية التوراتية التي تورد أن دخول داوود المدينة كان بعد أن قام قائد جيشه بالدخول من فتحة نبع عين سلوان وفتح باباً في سور المدينة يدعى باب الماء يفضي إلى داخلها ، .ورغم أن التوراة تؤكد أن داود سكن المدينة وأقام الأبنية فيها فإننا ورغم استمرار الحفريات الإسرائيلية حتى اليوم لا يوجد أي دليل على وجود داوود، ويحاول البعض المحاجة لإثبات وجودهم عبر استخدام بعض الأسماء التي وجدت على الأختام في يابوس بأنها أسماء عبرية ( رغم عدم وجود لغة عبرية في ذلك الوقت ) والصحيح أنها بأكملها أسماء كنعانية ويستخدم اليهود بعض من هذه الأسماء اليوم وفي محاولة يائسة منهم يريدون تفسير الماضي بالحاضر بادعاء أنها أسماء عبرية.

ويستمر الأمر حسب التوراة ويستلم سليمان الحكم في القدس وفلسطين ويبني القصور والمعابد في مدن مختلفة مثل مجدو والقدس ولكن لم يجد الأثريون أي بقايا لهذه القصور أو المعابد في الوقت الذي يجدون ما سبق وما لحق وما عاصر من مباني وأواني ومواد حضارية .

ومن الملاحظ انه رغم أن التوراة تورد أن سليمان كان على علاقة مع ملوك الدول المجاورة وتربطهم المصاهرة مع معظمها لا نجد في الكتابات المعاصرة لا في مصر ولا سوريا أو العراق أي ذكر له . وهناك من يؤكد وجود سليمان في اليمن أو منطقة قريبة منها اعتماد على قصة الهدهد وقصة ملكة سبا . حيث أن المسافة التي قطعها الهدهد ليست مسافة بعيدة ولم يكن في طيرانه معجزة فقد وصل سبأ وعاد إلى سليمان في مدة قصيرة مما يرجح وجوده بالقرب من أو في اليمن . أما بلقيس نفسها فقد ظهرت حوالي 745 ق.م وهو لا يتوافق مع التاريخ الذي تورده التوراة لحياة سليمان.ويزيد المؤيدين إلى القول بوجود سليمان في اليمن المفسرين لعين القطر المذكورة بالقران التي أرسلها الله لسليمان حيث أن القطر هو النحاس السائل وان وادي النمل المذكور بالقران الكريم أيضا موجود باليمن.

إذا هنا نواجه كمسلمين سؤال أخر من نتبع القران الكريم الذي يقدم لنا داوود وسليمان كأنبياء والذي من خلاله نستطيع تحديد تاريخ لوجود سليمان وهو 745ق.م أم نتبع التوراة ونقول بقولهم إنهم ملوك فاسدون عاشوا بالقدس 1000-900 ق.م ؟؟؟

وهنا أجد تساؤل أخر يلوح أمامي لقد ذكر داود وسليمان في تاريخ فلسطين وهم منه براء لكن لم تتجاهل أو تذكر كتب التاريخ باستحياء أنبياء آخرون عاشوا في مدينة القدس وفلسطين!! فلماذا لا نجد دراسة أو ذكرا وتبجيلا للنبي زكريا رغم أننا من الناحية الدينية ومن الناحية التاريخية والأثرية لا يوجد اشكاليات حول وجوده في مدينة القدس ولكن الاختلاف وعدم الحسم يدور فقط حول القبر الموجود في وادي جهنم في سلوان هل هو فعلا قبر النبي زكريا أم لا؟؟ رغم أن هذا القبر يتفق من ناحية التاريخ الزمني مع وجود زكريا عليه السلام ولا نجد تفصيلاً أو بحثا وذكرا عن حياة سيدنا يحيى ألا بوصفه كيوحنا المعمدان الذي عمد سيدنا عيسى عليه السلام . أليس هذين النبيان أولى بعناية كتاب تاريخ فلسطين بالكتابة والبحث عن وجودهم وأثارهم من داود وسليمان عليهما السلام ؟

يمكننا أن نلخص تساؤلاتنا هل نعتمد التوراة كمصدر لتاريخ فلسطين ؟وهل يجب على المسلمين أن يثبتوا لليهود حقا تاريخيا ليس لهم فيه من شيء؟أم يجب علينا إعادة صياغة تاريخ فلسطين ضمن حدود ومنهجية علمية واخذ ما هو مؤكد وترك ما لا صحة ولا أساس له؟ ألا يجب علينا أن نعيد النظر بما ندرس به طلابنا في مواد الدين والتاريخ حول القدس والأنبياء؟؟

يجب علينا الآن أن نعيد كتابة تاريخ فلسطين ونحمل على عاتقنا تدقيق وتصحيح المعلومات المتعلقة بتاريخ فلسطين وقصص أنبياء الله خاصة بالمناهج التي ندرسها لأولادنا والمصطلحات التي يستخدمها قادتنا من رجال الدين والسياسيين (كقولهم مهد الديانات الثلاثة وغيرها) والتي تعطي لليهود حقا هو ليس لهم وتفقدنا حقا هو لنا.

ملحق

اسم وحقيقة (مسميات مغلوطة )

قلعة داود أو برج داود

هي قصر بناه هيرودس في القرن الأول الميلادي احتوى قصره على عدة أبراج احدها يدعى برج فصايل . ويقع البرج في الجهة الغربية من المدينة.

في العام 70 م قدم إلى المدينة المؤرخ يوسفيوس فيلافيس وبناء على رواية التوراة بان داود كان يراقب من مكان مرتفع النساء أثناء استحمامهن وجد يوسفيوس أن هذا البرج العالي يطل على بركة مياه فسجل في كتبه انه برج داود واستمرت التسمية في العهد البيزنطي ومن ثم المسلمين الذين أطلقوا على الشارع اسم مزراب داود( لم يكن هناك أي سرداب او شيء يتعلق بداود وما ذكر في كتاب الأنس الجليل حول ذلك عار عن الصحة ) بينما قام صلاح الدين ببناء جامع فيه سماه محراب داود واستمر الوضع كذلك نظرا لأهمية داود عند المسلمين . حتى كانت الحفريات الأثرية ونفت أي علاقة لداود بالمكان وظهر اسم البرج الحقيقي فصايل، وللحفاظ على المسمى تم أطلاق الاسم على مئذنة القلعة العثمانية واليوم هي شعار القلعة بل هي الشعار الذي استخدمه شارون خلال حملته الانتخابية.

قبر أو مقام النبي داود

وهو يقع في الطابق السفلي من جامع علية العشاء الأخير وهو موقع كانت تقوم عليه كنيسة بيزنطية ومن ثم صليبية تخليدا لحادثة العشاء الأخير للسيد المسيح. حولها المعظم عيسى الأيوبي إلى جامع وفي الفترة التركية عوض الأتراك عنها رهبان الفرنسسكان قطعة ارض يقام اليوم عليها دير الفرنسسكان اليوم بالقرب من باب الجديد للحفاظ على الجامع كملكية إسلامية .

يوجد قبر في الطابق السفلي من المبنى يعود تاريخ بناء القبر إلى العهد الصليبي ولا يمت بأي صلة كانت بالنبي داود لا من قريب ولا من بعيد.كما هو الحال في كثير من المقامات الأنبياء والشخصيات التي تقام في كثير من الأحيان في أماكن مات بها ودفن أشخاص تتوافق أسمائهم مع هذه الشخصيات وبعد زمن ينسى الناس صاحب القبر الحقيقي فيحولنه إلى قبر نبي او شخصية معروفة كما هو الحال في قبر النبي يوسف ولا نستبعد أن يكون هذا ما جرى في علية العشاء الأخير. ورغم ملكية المسلمين للمكان ألا انه مصادر تمنع الصلاة فيه أو نداء الأذان في مئذنته وهو تحت السيطرة الإسرائيلية يستخدم ككنيس . ونسبت لهذا القبر المزعوم يدعى باب القدس المجاور باب النبي داود.

كرسي سليمان

مبنى موجود بالقرب من باب الأسباط ( احد أبواب المسجد الأقصى ) وبداخله مقام ويعتقد سكان القدس انه المكان الذي مات فيه سليمان على كرسيه . لكن حقيقة الأمر هي أن سليمان بن عبد الملك قد وضع كرسي له في هذا المبنى داخل المسجد الأقصى لأخذ البيعة بالخلافة بعد وفاة أخيه الوليد بن عبد الملك ونظرا لتشابه الأسماء دخلت الخرافة بالحقيقة .

مغارة سليمان

وهي مغارة الكتان ولا ادري متى ظهر مسمى مغارة سليمان لهذه المغارة التي تقع بالقرب من باب العامود ولا يوجد حقيقة للمقولة أنها تمتد لتصل للصخرة داخل المسجد الأقصى المبارك.

برك سليمان

فقط مسمى لا علاقة لها بسيدنا سليمان وقد تكون سميت نسبة الى السلطان سليمان القانوني الذي قام بمشروع مائي متكامل لمدينة القدس ورمم كل البرك القديمة والقنوات الموصلة للماء.

باب حطة :

وهو احد أبواب المسجد الأقصى ويربطه بعض المفسرين المعتمدين على التوراة بالآية الكريمة " وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم " وببداية هذه الآية " وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا" ويدعون ان القدس هي القرية المقصودة والقدس القديمة هي ارض ليست ذات زرع بل على خط الصحراء وعلينا أن نتذكر أن في موضع سؤالهم عن الطعام نجد الآية الكريمة تجيبهم بهبوط مصر مما يجعل تفسير الآية السابقة حول القرية غير صحيح بل يجب ان يكون موقع في مصر.

المصلى المرواني

هو بناء إسلامي خالص وليس كما يذكر مؤلف الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل بأنه من بقايا الأقصى القديم من بناء سليمان فلا صحة لذلك أبدا بل اعتمد بذلك على التوراة والآثار تؤكد انه إسلامي البناء أموي الصنعة .

قبر ابيشلوم

والاسم معناه أبو السلام ويذكر التوراة انه ابن داود وقد قام بثورة ضد والده حتى يرث الحكم وقتل في وادي جهنم في قرية سلوان ودفن في بناء مكعب الشكل طول ضلعه 6.80م وفوقه قلنسوة تزيد من ارتفاع حتى يصل طوله إلى 15 م ويدعوه السكان بطنطور فرعون . ولا يجوز نسبة هذا القبر إلى ابيشلوم حيث أن القبر يرجع إلى القرن الأول- الثاني الميلادي أي الفترة الرومانية من حيث البناء .

اوروسالم

أو اورشاليم اسم عربي كنعاني معناه مدينة السلام وهو اسم موجود قبل سنة 2000 ق م أي قبل وجود إبراهيم عليه السلام .

باب جب ارميا

وهو باب الساهرة ورد ذكره بهذا الاسم عند المقدسي في أواخر القرن العاشر الميلادي نسبه إلى جب ارميا وهو نبي عند اليهود ولا صلة له بالجب أو بالباب بل هو من الاسرائليات.

صهيون

كلمة عربية معناها الصخر الصلب والبعض يوردها بمعنى صهوة المرتفع .

السبي البابلي

ليس للسبي البابلي لليهود مصدر سوى التوراة والعدد المذكور للأشخاص الذين تم سبيهم مبالغ فيه حيث يورد التوراة عدد يتراوح بين 50-70 ألف ولا يوجد ما يدل على انه كان هناك أي وجود على اليهود في فلسطين قبل السبي والمعروف أن نبوخذ نصر كان يسبي عدد محدود من كل منطقة احتلها ، .ومن هنا فان العودة على زمن قورش الفارسي هي ليست عودة بل هي نوعا من إقامة كيان بقيادة مولية للدولة الفارسية للتحقيق الأغراض السياسية بالدولة الفارسية.

نفق حزقيا :

وهو نفق المعروف بعين سلوان وهو نفق حفر حسب الادعاءات في فترة حصار سنحريب للمدينة وقد حدث فعلا حصار لمدينة القدس ونجد ما يدل عليه من ناحية أثرية في فلسطين وفي العراق لكن لا نجد ذكر أن ملك القدس كان حزقيا كما تدعي التوراة في أي من هذه الكتابات أو الآثار . كما أن المثير للاستغراب هو وجود نفق اكبر ومحصن بشكل أفضل ومعروف بالنسبة للأناس الذين قاموا بحفر النفق الجديد إذا لماذا كان هذا النفق ولم الحاجة له ؟ هذا تساؤل للأثرين لم يتم الإجابة عنه حتى الآن والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو الكتابة باللغة الكنعانية التي عثر عليها داخل النفق والمكتوبة باللغة الكنعانية والتي تذكر أن سكان المدينة حفروا هذا الخندق بسبب الحصار وإنهم كانوا فريقين عمل التقوا وسط النفق لكن واقع طبيعة الحفر في الخندق يدل على أن الفريق الثاني من الجنوب لم يعمل سوى أمتار قليلة وليس حتى المنتصف كما يرد بالكتابة .فما حقيقة هذا الكتابة ؟

للاستزادة والتفصيل ينصح بقراءة كتابات المؤلفين التاليين :

هاني نور الدين

محمد حسن شارب

كمال الصليبي

فراس السواح

توماس ل. طومسون

كيث وايتلام

عفيف بهنسي

زئيف هرتسوغ

يسرائل فلكشتاين

--

martes, 8 de abril de 2008

LIBROS, ARTE, CULTURA E INQUISICION EN NUEVA ESPAÑA

Entrada al antiguo Castillo de San Jorge (Triana), sede de la Inquisición en la actual Castilla.

Letralia
Año XII • Nº 182 3 de marzo de 2008 Cagua, Venezuela
Sala de ensayo

Libros, arte, cultura e inquisición en Nueva España
Musa Ammar Majad


Escritor (Venezuela, padre palestino y madre colombiana)Musa Ammar Majad nació en Tariba, Estado Táchira, Venezuela, en 1977. Es Licenciado en Letras, con Mención en Historia del Arte, graduado Summa Cum Laude por la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. También posee estudios en literatura por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.


Casi un siglo después de su establecimiento en la Península, entre 1569 y 1571, se produce el transplante de la verdadera organización inquisitorial mediante la creación de dos tribunales emplazados en Lima y en México. A la búsqueda de que la justicia fuera el principio prevaleciente en las Indiasi se unía la coyuntura histórica contrarreformista en la que se decidió el transplante, la apertura atlántica, el viraje dogmático registrado en los dos bandos de la escisión cristiana de Europa. Por lo que una definición palmaria del Santo Oficio en América insiste, necesariamente, en las consecuencias de la guerra ideológica y religiosa, más que en la moralidad.
El Santo Oficio constituyó el dispositivo frente al peligro de penetración ideológica exterior acentuado con el progresivo desplazamiento del centro político de gravedad hacia el Océano, porque sin esta función de vigilancia y control asignada al Santo Oficio no se entendería luego la precisa estructura burocrática que la Inquisición adopta en Indias con la reforzada cobertura litoral que, para celar la penetración extranjera, se dio a la organización burocrática y social.ii
Las palabras de Felipe II son bastante explícitas:
Nuestros gloriosos antepasados, fieles y católicos hijos de la Santa Iglesia Católica Romana, considerando que pertenecía a nuestra dignidad real y a nuestro celo católico extender y exaltar por el mundo y por todos los medios nuestra Santa Fe, fundaron en España el Santo Oficio de la Inquisición. La Providencia divina nos otorgó la gracia del descubrimiento de las Indias occidentales, islas y tierra firme del mar océano. Mis antepasados pusieron todo su cuidado en hacer conocer al Dios verdadero, en propagar su ley evangélica, en preservarla de los errores y doctrinas falsas y sospechosas.
Como todos los que se encuentran fuera de la obediencia y de la devoción de la Santa Iglesia Católica, obstinados en sus errores y herejías, se esfuerzan siempre en separar de nuestra Santa Fe a los fieles y devotos cristianos (...) hemos creído que el verdadero remedio consistía en evitar todo contacto con los herejes y sospechosos, castigando y extirpando sus errores a fin de impedir que se haga una ofensa tan grande en esta parte del mundo a la Santa Fe y a la religión.
El inquisidor apostólico general de nuestros reinos y dominios, de acuerdo con los miembros del Consejo de la Inquisición General, y después de habernos consultado, decidió crear en estas nuevas provincias el Santo Oficio de la Inquisición.iii
Los instrumentos legales que materializan la decisión de la Junta General de establecer tribunales en Ultramar, fueron de diversa naturaleza: Reales Cédulas, Instrucciones, órdenes cursadas a otros organismos de la administración virreinal, nombramientos. Las Instrucciones condicionan un modelo americano de organización y funcionamiento del Santo Oficio. Básicamente sus peculiaridades fueron 1) el control de la penetración ideológica y de la infiltración extranjera, 2) la exclusión del indio de la jurisdicción inquisitorial, 3) el carácter urbano de tal jurisdicción (pues los llamados cristianos viejos estaban emplazados en los “pueblos de españoles”), 4) la autonomía procesal (su lejanía hacía prácticamente imposible someterlos al régimen de consultas habituales de la Península), 5) la organización burocrática de la cobertura territorial del distrito sobre las pautas de la división eclesiástica y administrativa del Virreinato.iv Los tribunales de México y Perú tendrían un territorio jurisdiccional que coincidiría con el virreinal respectivo y sus cabeceras de distrito se situarían también en las capitales de los Virreinatos. Mientras los distritos inquisitoriales de la Península oscilaban entre cinco y seis mil kilómetros cuadrados (Mallorca y Canarias) y noventa mil kilómetros (distrito vallisoletano), la Inquisición de Nueva España abarcaba cerca de dos millones de kilómetros cuadrados y a la Inquisición de Lima se le asignaba casi tres millones de kilómetros cuadrados, comprendiendo las actuales repúblicas de Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. La cobertura del espacio jurisdiccional se haría con los clásicos comisarios y familiares.v Se ubicaron en las capitales de Audiencias y en las sedes episcopales, además se acordó situarlos en cada puerto de mar “y en estos casos se requería que fuera ‘religioso’ y ‘letrado’, cualificaciones especiales que se explican por la importante misión de hacer la ‘visita de navíos’ ”,vi es decir, la inspección del pasaje y el control de la importación de libros e imágenes.vii Se trataba de un verdadero cordón litoral, asegurado por la estructura burocrática.viii
Esta preocupación por los contenidos intelectuales —visuales e impresos— que entraban en Nueva España está presente desde el establecimiento de la Inquisición en América hasta su extinción —aunque, como se verá, los móviles e intereses varían en los años que preceden su desaparición. En 1609 Felipe III solicitaba:
Ya que los piratas herejes, con ocasión de tomas y rescates tienen ciertos contactos en los puertos de las Indias, muy peligrosos para la pureza con la que nuestros vasallos creen en la Santa Fe Católica y la mantienen, debido a los libros herejes y a proposiciones que extienden entre las poblaciones ignorantes, ordenamos a los gobernadores y tribunales, rogamos a los arzobispos y obispos de las Indias, que se cuiden de retirar los libros introducidos o que los herejes pudieran haber introducido o introduzcan en esas regiones.ix
En 1713 Felipe V declaraba:
Puesto que importa la pureza de nuestra religión católica que no se ponga ninguna traba al libre ejercicio de los poderes del Santo Tribunal de la Inquisición, tan caro a la Santa Sede y a mis antepasados los Reyes; puesto que importa que los ministros del Santo Oficio puedan visitar los navíos que llegan a los puertos de mis dominios para impedir la llegada de todo libro que fuere contrario a la pureza de nuestra Santa Fe, ordeno por la presente a mis virreyes de Perú y de Nueva España, a mis gobernadores y a otros miembros de la Justicia real, y ruego a los arzobispos y obispos de esos territorios, que no pongan ningún impedimento bajo pretexto alguno a las visitas que los ministros del Santo Tribunal de la Inquisición harán a los navíos que lleguen a nuestros puertos. Muy al contrario, que los ayuden con su autoridad, dándoles, en caso de necesidad, su apoyo y toda la ayuda que puedan pedirles. Esto va en interés del servicio de Dios y en el mío.x
Lo que no implica, necesariamente, el castramiento de la cultura por la Inquisición. Todo, libros, ideas, imágenes, a pesar de las prohibiciones y cuidados, entraba y salía. La Inquisición veló por la ortodoxia; a su lado aparece la apertura de la Universidad, de la que Bernal Díaz del Castillo llegó a ponderar escribiendo: “Hay Colegio Universal, donde se estudia y aprenden gramática y teología y retórica y lógica y filosofía y otras artes y estudios, y hay moldes y maestros de imprimir libros, así en latín como en romance”,xi así mismo se mantiene la alta producción libraria, que para algunos declara sin lugar a dudas que
toda interpretación oscurantista del concepto de la vida y del Estado que España aportó a las Indias se estrella contra la historia de la imprenta en el nuevo continente. A los dieciocho años cuando más del fin del imperio azteca, funciona ya en México la primera imprenta del Nuevo Mundo.xii
Ciertamente había un control sobre la cultura por parte de la Iglesia y del Estado, pero, como señala Paz para la poesía novohispana, se bifurca entre la corriente culta y la popular o tradicional, más una tercera corriente: aquella que tenía que ver con lo edificante y que estaba al servicio de la evangelización.xiii Existió una cultura amparada por la ortodoxia o, al menos, no perseguida por ésta; también existió una cultura que, se diría, entraba en el campo de lo subrepticio, y que era el objeto a controlar por, sobre todo, la mencionada “visita de navíos”.xiv
No se puede negar que la existencia de súbditos no peninsulares en Nueva España llevó a los inquisidores apostólicos a examinar y mantener la ortodoxia en la colonia, hecho que resultó más agudo en los primeros momentos, cuando se encontraban dentro del marco ideológico de la Contrarreforma. Los obispos del Virreinato de Nueva España y los prelados monásticos se esforzaron sobremanera por combatir las nuevas ideas religiosas, a las que se les dio el término genérico de luteranas. Para el clero, lo luterano no implicaba únicamente actos y creencias propias del luteranismo; lo luterano, lo protestante, se identificaba con los extranjeros católicos, las más de las veces considerados bajo sospecha en Nueva España.xv
Famoso es el juicio por luteranismo, en la segunda mitad del siglo XVI, seguido contra Agustín Boacio, comerciante y tendero originario de Génova. La denuncia comenzó con un informe sobre ciertas observaciones que Boacio había hecho en público; entre las que destacaban que no existían bases en las Escrituras para el concepto del purgatorio, que tampoco existían dos almas idénticas, por lo que resultaba imposible para un alma heredar las culpas de otra —cuestionaba el pecado original. Aparte de los testigos, lo que terminó de llevar a Boacio a un proceso que duraría más de dos años fue un libro, escrito en toscano, que leía constantemente. Cuando comenzaron los interrogatorios de la Inquisición
afirmó que tenía 28 años de edad y que había nacido en Génova, de padres cristianos. Se había marchado de ésta ciudad a España (...), y en Cádiz contrajo nupcias (...). Había llegado a Nueva España un año antes (...). El interrogatorio reveló que el libro herético (...) era una obra sobre Savonarola. Boacio declaró que había comprado el libro a un marino moro porque estaba escrito en toscano, el dialecto nativo de Génova. El acusado había leído el libro (...) y dijo que no encontró nada malo en éste.xvi
Cuando a Boacio se le preguntó si había llegado a discutir “sus” ideas con personas residenciadas en Zacatecas nombró a varios amigos. También llegó a describir los temas de conversación: “La confesión debería ser un contacto mental, personal, entre el individuo y Dios; negación de la existencia del purgatorio; el papa no tenía poder para excomulgar o para absolver a los que pecaban; la invocación a los santos es una provocación teológica insostenible”.xvii Boacio fue impelido a la abjuración, que realizó.xviii
Una de las bibliotecas novohispanas que más han excitado la curiosidad es la de sor Juana Inés de la Cruz. En contraposición al caso de Boacio, se formó en el otro extremo, en el seno de la ortodoxia y bajo las miradas vigilantes. Paz expuso una conjetura sobre su número:
Aunque es imposible determinar su número, no hay duda de que sor Juana reunió una considerable cantidad de volúmenes. (...) Aventuro unos mil quinientos, por lo menos. Fundo mi suposición en lo siguiente: Sigüenza y Góngora dejó al morir cuatrocientos setenta volúmenes, que son pocos, pero don Carlos era pobre y, además, tenía a su disposición la Biblioteca de San Pedro y San Pablo; Irving A. Leonard, por otra parte, cita el caso de Melchor Pérez de Soto, un simple maestro de obras, que poseía mil setecientos volúmenes. Leonard agrega que las bibliotecas de las personas acomodadas eran aun más ricas. (...) Ermilo Abreu Gómez dice que “los libros que se publicaban entonces en México no eran sino, los más, folletos y manuales de poca extensión”. Olvida que la mayor parte venía de Europa, ya sea pedidos directamente por los lectores o, con mayor frecuencia, comprados y revendidos por las librerías locales.xix
Hay que señalar que los libros que engrosaron la biblioteca de sor Juana eran de común acceso en Nueva España, desde un primer momento. Los estudios científicos no conocieron trabas reales, la sed de cultura literaria se facilitaba por la exención de todo impuesto o derecho sobre los libros. (En 1584 llegaron a Veracruz ciento doce cajas de libros. Cuando se inauguró en 1649 el Seminario Palafoxiano, su fundador, don Juan de Palafox y Mendoza, donó seis mil volúmenes para la Biblioteca.) Esto es indiscutible, pues en 1538 se fundó en Santo Domingo, en respuesta a una bula del Papa Pablo III, la Universidad de Santo Tomás de Aquino; en 1540 Carlos I autorizó la fundación de la Universidad de Santiago en La Paz; en 1551 México y Lima dispusieron de sendos centros intelectuales y, a continuación, Bogotá en 1580, Quito en 1586, Cuzco en 1598, Charcas en 1624, Córdoba del Tucumán y Huamanga en 1677, Guatemala en 1687, Caracas en 1725, La Habana en 1728 y Santiago de Chile en 1738. Para el caso de Nueva España el número de instituciones académicas es amplio: Colegio de Santos en 1573, Colegio de San Pedro y San Pablo en 1572, Seminarios de San Miguel, San Bernardo y San Gregorio en 1576, Colegio Carolino de Puebla en 1576, Colegio del Espíritu Santo (Puebla) en 1558, Colegio de San Ildefonso en 1572, Colegio del Cristo en 1612, Colegio de San Ramón en 1628, Seminario Palafoxiano (Puebla) en 1649, Colegio de la Compañía (Morelia) en 1660, Seminario de Oaxaca en 1673, Colegio de Niñas de Santa Mónica (Puebla) en 1680, Colegio de San José y Jesús María (Puebla) en 1691, Colegio de San Juan Bautista de Guadalajara en 1699, Seminario de San Pedro (Mérida) en 1711, Colegio de los Infantes en 1725, Colegio de las Vizcaínas en 1732, Seminario de San Ildefonso (Mérida) en 1751, Colegio de San Ignacio en 1753, Colegio de la Enseñanza la Antigua en 1754, Colegio anexo a la casa de niños expósitos en 1766, Academia de San Carlos en 1783, Colegio de Minas en 1783, Universidad de Guadalajara en 1791, Colegio de las Bonitas en 1800.
A ello va en paralelo no sólo el grueso de doctores en teología, doctores en cánones, licenciados en leyes, maestros en artes, doctores en medicina, sino también el número de impresores que trabajaron en Nueva España durante los tres siglos que duró la dominación española: ochenta y cuatro. Éstos publicaron en América 11.362 obras; su número por centurias ha sido determinado por Benítez: para el siglo XVI se registran 173 libros, más 58 de “sin fecha o fecha dudosa”; para el siglo XVII se registran 1.594 libros, más 244 de “sin fecha o fecha dudosa”; para el siglo XVIII se registran 6.315 libros, más 575 de “sin fecha o fecha dudosa”; para el siglo XIX se registran 2.523 libros, más 150 de “sin fecha o fecha dudosa”.xx Así mismo el primer periódico que se publicó en Nueva España conoció la luz, con el nombre de Diario de los Sucesos Notables, en 1648.xxi El número de publicaciones periódicas también presenta variantes según los siglos, siendo, respectivamente, cuatro, doce y seis periódicos para las centurias XVII, XVIII y XIX.
Ahora bien, a esta realidad se une otra, la de los distintos Boacios.xxii Que la Inquisición ha intervenido en el desarrollo de la producción libresca es evidente. Bastaría para probarlo citar uno de los mecanismos de control típicamente inquisitorial: el Índice. Para el arte novohispano este producto de control es de suma importancia, pues, contrario a lo que se piensa, los Índices inquisitoriales no fueron absolutamente literarios. Comportaban obras religiosas, que contenían, como es de suponer, estampas.xxiii El primer Índice en castellano, el de 1551, no tiene ninguna pertinencia literaria: cuenta con la reproducción del Índice del año anterior —el de Lovaina, escrito en latín— y de la bula Extravagans, de Julio II, sobre la posesión y lectura de libros prohibidos, y contiene un catálogo de libros recientemente aprobado por los inquisidores de Toledo.
Las obras que comenzaron a formar parte de estos catálogos fueron, por ejemplo, Diálogo de doctrina christiana de Juan de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés, Coloquios de Erasmo, El confessionario o manera de confessar de Erasmo, Tratado de libertad cristiana de Lutero, Comentarios al Génesis, La Revelación de San Pablo, La Biblia en romance.
Los Índices son guías en un proceso ininterrumpido de censura. Los períodos de publicación de los Índices inquisitoriales españoles entre 1551 y 1790, primero y último, oscilan entre ocho y cuarenta y siete años. Pero la actividad del Índice es permanente, por lo que a veces llegaron a publicarse suplementos. En total se han publicado once Índices inquisitoriales españoles, conocidos por los nombres de los inquisidores generales bajo cuyo gobierno se promulgaron, permitiendo afirmaciones como la de Márquez, quien sostiene que “los períodos históricos responden no a modas estilísticas, sino al tipo de ideología predominante que la Inquisición persigue en un momento determinado”, por lo que “la Inquisición adquiere así una unidad histórica intelegible, como organismo invariablemente represivo (...), y una clara variedad periódica que responde a los sucesivos movimientos revolucionarios desde el humanismo hasta el liberalismo”.xxiv
Es de entender. Como tribunal de fuero privilegiado y con jurisdicción delegada de la Santa Sede y también del poder civil, para investigar, perseguir y definir los delitos contra la religión católica, entregando los culpables contumaces a la autoridad secular para que por ésta fuesen castigados, con arreglo a las leyes del Estado, la Inquisición dirigió el acto de “inquirir” hacia los valdenses, los espiritualistas, el judaísmo, la demonomanía, los marranos, el iluminismo, el protestantismo y la brujería. Para cualquiera de ellos se podía agregar la idolatría, la superstición, la blasfemia, etc. En la historia de la Inquisición española sus puntos de exacerbación fueron, en un principio, el protestantismo y, ya al borde de su extinción como brazo controlador,xxv las ideas de la Ilustración.
Siempre primaron las cooperaciones virregio-inquisitoriales en Nueva España. Las institución virreinal, como suprema instancia administrativa en Ultramar, como responsable última de todo lo que ocurriera en el ámbito de su jurisdicción, como representación personal del monarca, que, por lo mismo, tenía delegadas sus atribuciones —incluyendo todas las implícitas en el derecho de Patronato sobre las Iglesias de Indias—, hubo de mantener lógicamente relaciones estrechas con el Santo Oficio, instrumento de control social, actuando ambos en un contexto en que religión y política e Iglesia y Estado iban inextricablemente unidos.
No importó que el Índice se volviera un instrumento de control político. El aumento de las riquezas y aun las reformas borbónicas dieron pie a la ampliación del espectro de “intercambio” cultural. Arcila Farías ejemplifica el crecimiento comercial:
Ya en el año de 1777 se admitía que el aumento de la riqueza en Nueva España era considerable. En una comunicación a los diputados del comercio de España, declaraba el virrey Bucareli que “desde fines del siglo pasado se reconoce la constante proporción con que esto crece según el cuidado, el aumento de la población, el cultivo y el laborío de las minas, pero nunca han sido tan visibles las ventajas como en estos últimos años, que se vio salir de Veracruz la flota del señor Córdoba interesada en veinte y seis millones y medio sin contar otras partidas no de poca monta en embarcaciones particulares, que todo ha llegado a Cádiz con felicidad”. Y agregaba que la flota que en esos momentos había iniciado la venta de sus frutos en Jalapa era tan grande “cual ninguna otra se ha visto, y que por los principios que lleva en sus ventas y la abundancia de caudales que hay en el reino, nos promete un retorno que haga olvidar el de la antecedente”.
Y efectivamente, esa flota, que estuvo a cargo de Antonio Ulloa, salió de Veracruz en enero de 1778 con un cargamento por valor de 29 millones de pesos, aproximadamente, de los cuales correspondieron a particulares, en oro y plata, más de 18 millones, más otros 5 millones en frutos del país. En cambio, de cuenta de la Real Hacienda sólo condujo 5.350.000 pesos. Este aumento era una consecuencia directa de la política de facilidades otorgadas a la navegación y el comercio con las Indias, política que culminó con el Decreto de 1789, por el que Nueva España entró en el sistema de comercio libre.xxvi
El mencionado decreto tuvo repercusiones económicas y sociales muy profundas, como 1) la huida del capital comercial antiguo hacia nuevas actividades (agricultura y minería), 2) la ampliación de la clase capitalista por el ingreso de un número mayor de comerciantes, 3) el aumento del consumo de mercaderías europeas, 4) el crecimiento del volumen de los negocios, 5) la demanda de capital, 6) el fin de la hegemonía del comercio de México.
Entrada al antiguo Castillo de San Jorge (Triana), sede de la Inquisición en la actual Castilla.
Y es que paralelamente a las novedades del reformismo administrativo borbónico, penetraron en América las corrientes ideológicas típicas de la época, que, en cierta manera, vinieron a constituir formas nuevas de “heterodoxia” y, por lo tanto, en principio materia de vigilancia y preocupación para el Estado y su instrumento de control que era la Inquisición. Se trataba de las corrientes europeas ilustradas, de filósofos, librepensadores y neojansenistas, volterianos, enciclopedistas en general, “adoradores” de la razón. Eran las formas que, desde el punto de vista conservador, constituían una corriente crítica que sometía a revisión todos los legados de la tradición, desde los fundamentos de la sociedad a los conceptos de monarquía política, desde la economía mercantilista a la religión dogmática.
Los vehículos y medios de entrada de las nuevas ideas son los “navíos de la Ilustración”, que transportan libros, hombres, relaciones, noticias e inquietudes, desde las que se fomentan publicaciones, círculos intelectuales, renovación de programas o planes de estudio universitarios, así como animan la aparición de sociedades de amigos del país, fomentadoras de acciones educativas renovadas. Algunos datos son muy significativos de esa efervescencia intelectual: se cita una remesa de libros llegada al Callao en 1785 compuesta por 38.000 volúmenes, pese a que se regularon las entradas con criterios restrictivos (cédulas de 25 de abril de 1742, cédula de 1 de julio de 1784 prohibiendo, por ejemplo, la venta de la enciclopedia francesa, etc.); el estudio de la composición de bibliotecas privadas según, por ejemplo, datos inquisitoriales como los recogidos por Pérez Marchand en México, o la librería del P. Diego de Cisneros, cuya amistad con el virrey Croix le servía para burlar la investigación aduanera e inquisitorial de los libros, deberán revelar la cronología y la amplitud de esta penetración intelectual de las nuevas ideas a través del libro ilustrado.xxvii
La afirmación de que “todo llegaba” también la sustentan Testas y Testas al referir que
cuando la Junta de Liberación de Buenos Aires decidió crear una biblioteca pública (en 1810, puntualicémoslo), llamó al franciscano fray Cayetano Rodríguez, que solicitó libros a otros religiosos. Entre los libros que llegaron, se contaban la Historia Natural de Plinio, el Diccionario de Física de Brisson, las obras de Locke, una historia natural escrita por un miembro de la Academia de Ciencias de Londres, etc.xxviii
Esta laxitud pudiera estar en el hecho de que el Estado tuvo que luchar especialmente contra los adeptos de la filosofía política del siglo XVIII y no contra la propaganda y crítica protestante ni contra el judaísmo. A lo que se aúna el enorme crecimiento demográfico, resultado de un nuevo régimen emigratorio. “Si la población [en la América hispana] a fines del siglo XVII se calcula en 11.215.000 habitantes, la de fines del XVIII, según Rosenblat, se situaría en 18.806.000, lo que implica un aumento porcentual del 181,54”.xxix Este aumento global está en conexión con tasas elevadas de natalidad, pero también con el crecimiento de la emigración exterior, estimulada por la política borbónica liberizadora del comercio que trae mercaderes procedentes de todas las provincias españolas.
Estas estadísticas son importantes, pues, se sabe, la Inquisición vigila la ortodoxia de las ideas, pero las ideas van con el hombre, para componer, se diría, los rasgos característicos de los distintos grupos sociales y de las mentalidades colectivas. Además, indica el ritmo creciente de permisividad y, por ende, de “independencia” cultural al percibir el hecho fundamental de que, mientras decrece la media anual de procesos inquisitoriales en Nueva España,xxx el número de impresiones librarias y periódicas, de talleres artísticos, de mercaderes, se caracteriza por su aumento.
La “descuidada” actitud de la Inquisición favorece la conculcación de imágenes. Los estudios al respecto son escasos, sin embargo, los primeros acercamientos a las penalizaciones por tales representaciones dejan de lado la conjetura como suerte. En base a sus investigaciones, García-Molina Riquelme explica:
Asimilado con el tipo anterior [el de blasfemia] se encuentra este delito, pues, así como la blasfemia es la ofensa, realizada de palabra o por escrito, contra Dios, la Virgen María o los santos, en este tipo de conculcación de imágenes se incluyen todos los atentados de obra contra imágenes, pinturas, cruces, etcétera, castigándose, no sólo la percusión violenta o fractura de tales objetos, sino también aquellas conductas que supongan un menoscabo hacia ellos y, por tanto, a lo que representan.xxxi
Añadidos al delito de blasfemia, tales conductas e imágenes eran causa punible, pues, se sabe, para que los inquisidores iniciaran un procedimiento por blasfemia, era fundamental que las expresiones —visuales, verbales o escritas— tuviesen “sabor” a herejía. La Inquisición operaba en base a un fin y unas penalidades. El fin: castigar “por los yerros, e por los denuestos que los omes fazen si lo fizieren contra Dios, o contra Santa Maria, o contra los santos”.xxxii Las penalidades: variaban según se cometiera el delito por primera, segunda o tercera vez, según la clase social a la que pertenecía el culpable, justificando, en virtud del principio de la desigualdad de las personas ante la ley, el que se aplicaran sanciones económicas o privación de bienes a las clases altas y penas corporales e infamantes a los individuos de las clases bajas, los cuales “la primera vez eran azotados, la segunda marcados y la tercera se les cortaba la lengua”.xxxiii Claro que la práctica divergía en muchos casos, apareciendo también el destierro, la comparecencia en auto de fe con insignias, la abjuración, la vergüenza pública, el envío a galeras, la reclusión, la confesión, la comunión sacramental, el “rezo de una parte del Rosario los sábados y los viernes un Credo a la Santísima Trinidad”.xxxiv La pena de destierro fue considerada como una de las más idóneas para castigar a los blasfemos, cuando no tenían la categoría de nobles o de personas honestas, esto es, en el caso de que el autor del delito de blasfemia fuera plebeyo o perteneciera a la gente vil. Dada la trascendencia que habitualmente tenía este delito (en estrecha relación con la herejía) siempre parecía lo más adecuado el que el autor del mismo desapareciera del lugar donde lo había cometido.xxxv Ello porque las penas quedaban al arbitrio de los inquisidores.
En México, en fecha temprana, 1585, se celebró un Concilio Provincial en el que se adoptaron las medidas De impresione librorum respecto de la impresión, circulación y retención de libros, tan “necesaria” por el gran desarrollo de la imprenta en México y por el fácil contrabando que en naves españolas y principalmente extranjeras se hacía.xxxvi Se trataba de mantener en América las prohibiciones españolas. No eran raros los pedidos de información:
Con el cuydado que ay de visitar los libros que cada flota entran en la tierra se han hecho algunos apuntamientos y censura sobre algunos, que serán con esta carta para que V. Sª los mande ver y avisarnos de lo que en España se haze por las personas a cuyo cargo está quando en los libros se desprehenden cosas semejantes principalmente en argumentos, notas marginales, Recapitulaciones, Indices y Repertorios donde se presume más malicia de que los herejes quieran mesclar sus errores y sera de ymportancia la respuesta desto para que aca se acierte mejor a seruir al Santo Oficio con la afición que lo haze el maestro fray Bartolome de Ledesma de la orden de Santo Domingo gouernador que fué deste Arsobispado mucho tiempo Calificador en esta Inquisición.xxxvii
No en balde “América sonó en Trento”, como señala Mateos, quien cita, entre otras, las palabras del teólogo segoviano Pedro de Fuentidueñas ante los Padres del Concilio:
¡Cuántas veces (...) impidió [Felipe II] que la herejía se corriese a España por los Pirineos de las provincias vecinas! ¡Cuántas apagó las chispas que con disimulo y en la oscuridad comenzaron a saltar acá y allá dentro de la península! ¡Cuántas (...) impidió que pasase, como procuraba, a las Indias, a inficionar a aquellos indígenas! No ha habido nunca herejía tan ávida de propagarse como la de los falsos reformadores; no se contenta con haber perturbado la fe en casi todas las naciones de Europa, y sin temer los peligros del mar, deseaba navegar el inmenso Océano y transplantarse a las Indias occidentales, para allí matar en el corazón de los indios las raíces de la fe y religión cristiana que comenzaba a brotar y nacer; y en aquellas dilatadísimas regiones, donde el rey católico Don Fernando llevó el primero los blasones de España, introduciendo a la par el nombre de Jesuscristo, nunca oído por aquellas gentes, y la religión cristiana, que engendra pureza y santidad, llevar las furias y arpías del averno para turbar su paz y tranquilidad. Y si no hubiera salido al paso el católico Felipe a su loco intento, interceptando libros heréticos y poniendo a buen recaudo los pérfidos ministros de Satanás; si no hubiera apartado a la herejía del camino de las Indias por donde maquinaba llevar su veneno, cercenando de raíz su esperanza y malvado esfuerzo, sin duda habría penetrado ya en ellas, con gran peligro y ruina de aquel Nuevo Mundo y acerbísimo dolor de la Iglesia.xxxviii
Sin embargo, el siglo XVIII hispano no era el siglo XVIII europeo, pero estaba muy cerca: dejó atrás el peligro y la preocupación del luteranismo y, gracias a la liberación del comercio y las reformas borbónicas,xxxix reactivó la llegada de europeos de costumbres ambulatorias y aventureras,xl acató la variación de catálogos prohibitorios; desatendió en medida importante la expurgación de imágenes; se dio a contrarrestar los empujes de la Ilustración, aquellos que dieron pie a la independencia de las provincias americanas.
La revisión de los edictos dedicados a la censura de imágenes y objetos que emitió el Santo Tribunal de la Inquisición Novohispana, ofrece un conjunto representativo de obras que se situaron en la esfera de lo que esa institución consideró censurable: esto se realizó por medio de un fuerte y complejo aparato restrictivo; sin embargo, los edictos que emitieron dejan translucir una serie de hechos que apuntan a la reflexión sobre el poder real que tuvo el aparato represivo inquisitorial,xli
sobre todo cuando se determina, en base a documentos conservados en el Archivo General de la Nación de México, que
los edictos eran mandatos, decretos sobre diversos temas publicados con autoridad del Santo Oficio de la Inquisición, firmados por los inquisidores y el secretario de turno, que se fijaban en las puertas de las iglesias para conocimiento de la población.xlii
Ramírez Leyva destaca que las censuras de las imágenes se dirigieron en su mayoría a las representaciones sagradas, variando las causas para su prohibición. Estas causas las ha clasificado en ocho rubros: 1) heréticas, 2) representaciones de personas no canonizadas, 3) satíricas, 4) obscenas, 5) hechura impropia, 6) ubicación impropia, 7) incluidas en libros prohibidos, 8) sediciosas. Para las imágenes heréticas formula una subdivisión, estando, en un lado, las composiciones plásticas que por sí mismas dan lugar a herejía, y, en otro, aquellas composiciones reprobadas por elementos adicionales o complementarios de la plástica. Para la prohibición de las imágenes in totum persisten tres razones: que muestran errores en materia de fe, que contravienen las disposiciones de la Iglesia, que afectan la memoria de determinadas personas.xliii
La liberación del comercio, su aumento en el siglo XVIII, tuvo un papel importante. En la comercialización de imágenes entraban todos los individuos que, de las distintas formas posibles, estaban relacionados con este fenómeno, en el cual los fabricantes emprenden caminos que divergen de los establecidos, dando lugar a representaciones que, según los censores, entraban en el ámbito de lo extraño, ridículo e irreverente, indicando, por tanto, una variación en las formas comunes de representación. Este hecho es captado por Ramírez Leyva, sirviendo para establecer que en la entrada constante y, cada vez, mayor
de nuevas formas “artísticas” provenientes principalmente de España, se denota cómo las imágenes sagradas se infiltraron en la vida diaria por medio de los objetos cotidianos que traslucieron el cambio de mentalidad que se dio en el siglo XVIII, al que desde luego colaboraron los ingeniosos comerciantes aportando nuevas formas de atraer clientes.xliv
Resulta claro que allí donde el arte sagrado es comercio, aparecen, indisolubles, el artista y el artesano, el comerciante y el consumidor. Se trata de un arte que opera fuera de las observaciones religiosas oficiales, más cercano al fervor popular, que, a pesar de la censura y en el momento en que las políticas económicas y sociales se lo permitieron, mantuvo una fuerza viva.xlv Hay que destacar, sin embargo, que éste no era un arte libre. Tanto los artistas como los artesanos, sujetos a los lineamientos establecidos como los que no, produjeron obras delimitadas, fuera por la Iglesia, fuera por las demandas de los particulares.

Notas
El dominico Fr. Pedro de la Peña, obispo de Quito en 1563, escribía al Inquisidor General en 1567que “en estos reinos (...) es tanta la licencia para los vicios y pecados que si Dios nuestro Señor no envía algún remedio estamos con temor no vengan estas provincias a ser peores que las de Alemaña”. En Bartolomé Escandell Bonet, “Las adecuaciones estructurales: establecimiento de la Inquisición en Indias”, Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, comps., Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984. t. I, p. 715.
Ibíd., p. 716 (la itálica es nuestra).
Guy Testas y Jean Testas, La Inquisición, trad. Guillem Frontera, Barcelona, Oikos-tau, 1970 [1ª ed. en francés, 1969], p. 109.
Escandell Bonet, op. cit., pp. 717-718.
El Inquisidor podía rodearse de hombres de armas para proteger su persona y familia, así como para apresar a los herejes, sus seguidores, encubridores, defensores y partidarios, y proceder al confiscamiento de bienes (libros, obras, etc.). Se trataba de una “familia” armada.
Ibíd., p. 719.
“Luego del desenlace de la guerra portuguesa de 1580 (...), la incidencia del corsarismo sobre las costas hispanas y portuguesas aumentó sobremanera. Eran ataques corsarios de todos los países del Norte, principalmente ingleses. Los súbditos de la reina Isabel fueron los más temidos. Hacían de su corsarismo un complemento del comercio de contrabando. Ellos habían conseguido construir sus propias redes comerciales, capaces de satisfacer los deseos de una demanda minoritaria y selectiva. Libros prohibidos, no necesariamente protestantes, eran desembarcados clandestinamente para calmar la culta curiosidad de ciertos sectores nobles o eclesiásticos. Era difícil detener tal tráfico clandestino, pero cuando las autoridades conseguían interferir algunos de los circuitos, entonces se hacía presente ese mundo oculto. En 1584, un navío inglés llegó ‘derrotado por el temporal a la villa de Cambados’; era un navío grande y rico, traía muchas mercaderías, entre ellas gran cantidad de libros. El comisario del tribunal nos hizo una relación minuciosa de todos ellos. Había más de 500”. En Jaime Contreras, “Estructura de la actividad procesal del Santo Oficio”, Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, comps., Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, t. II, p. 617.
Todas estas características se mantendrían aun después de la creación de una tercera sede inquisitorial: la de Cartagena de Indias en 1610.
En Testas y Testas, op. cit., pp. 118-119.
Ibíd., p. 119.
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, México, Porrúa, 1970, p. 583.
José Toribio Medina, La imprenta en México, Santiago de Chile, Madariaga, 1914, pp. 76-77. Compárese, por ejemplo, con el inicio tardío de la imprenta en Venezuela en 1808, año de la instalación de una imprenta en Caracas. Véase Pedro Grases, Historia de la imprenta en Venezuela hasta el fin de la Primera República (1812), Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1967.
Paz, op. cit., p. 72.
La “visita de navíos” es la última forma de un tipo de control. Un autor del siglo XIX es bien eficiente a la hora de exponerlo: “No se contentó Felipe II con extender hasta Lima el Santo-Oficio: quiso tambien que lo hubiera en los mares. La numerosa escuadra que se preparó de la liga católica contra el emperador de Constantinopla, mandada por don Juan de Austria, y que consiguió la famosa batalla de Lepanto, sugirió al monarca español la idea de crear un tribunal ambulante de la Inquisicion contra los herejes que se pudiesen descubrir en los buques. Como la potestad del inquisidor general estaba ceñida a los dominios del rey católico, se dudó poderlo hacer sin facultades pontificias especiales; y, como era tiempo de conceder al rey de España quanto pidiese sin intrigar como en los casos de Milan y Napoles, expidió san Pio V, en 27 de julio de 1571, el breve que se le pidió, autorizando al inquisidor general de España para crear aquel tribunal y nombrar inquisidores y ministros dependientes de sus ordenes.Este tribunal fué conocido primero con el título de Inquisicion de las galeras, y despues con el de Ejercitos y Armadas; pero duró poco tiempo, porque luego se conoció la inutilidad, y producia obstaculos a la navegacion; por lo qual se redujo principalmente su ejercicio á evitar la introduccion de libros prohibidos y demas objetos dignos de prohibicion y se agregó este articulo á los comisarios del Santo-Oficio residentes en los puertos de mar habilitados para el comercio exterior. El comisario reconoce los buques, toma declaracion al maestre sobre el asunto, y ademas registra en las aduanas los fardos ó cajones; recoge lo que halla comprehendido en sus instrucciones, da parte al tribunal de su distrito y ejecuta las órdenes que se le comunican. En Cadiz llegó a ser comision muy lucrativa la de visitador de navios, porque solia ejecutarlo llevando notario, alguacil, portero y otros ministros por lo que podia suceder; se le recibia con salvas; se le daban agasajos de refrescos ó cosa equivalente; cierta cantidad por la certificacion de estar visitando el buque sin haber hallado cosa prohibida, y muchas veces intervenian regalos de consideracion”. Juan Antonio Llorente, Historia crítica de la Inquisición en España, Madrid, Imprenta del Censor, 1822, t. IV, pp. 159-161.
Similar conducta recuerda Maurois para la Francia de esa misma época, donde se preparó el paso “de la erudición a la Inquisición y de la cátedra a la hoguera”. Op. cit., p. 145.
Richard Greenleaf, La Inquisición en Nueva España, siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 99.
Ibíd., p. 101.
En los primeros años del siglo XVII, en el marco del ochenta aniversario de la actividad inquisitorial en Nueva España, ciento cuarenta y tres herejes participaron en un auto de fe. Treinta y dos de los condenados eran calvinistas y luteranos. Cuatro de ellos fueron quemados en la hoguera.
Paz, op. cit., pp. 325-326.
José R. Benítez, Historia gráfica de la Nueva España, México, Cámara Oficial Española de Comercio, 1929, pp. 140-141.
Benítez destaca que sólo Alemania tuvo publicaciones periódicas desde fines del siglo XVI (1590), con el nombre de Zeintugen. Además precisa que los países que se anticiparon, en su vida periodística, a Nueva España, sólo fueron: Bélgica, 1605; Francia, 1609; Holanda, 1623; España, 1626; Suecia, 1643. Ibíd., p. 142.
Por ejemplo, en 1549 llegó a Puebla un cargamento de libros. Contenía obras religiosas considerablemente poco ortodoxas, incluyendo algunas del español Pero Mejía y del teólogo Constantino, quien murió a manos de la Inquisición en 1559. Véase Peter Boyd-Bowman, “Otro inventario de mercancías del siglo XVI”, Historia mexicana (México) (20): 92-118, 1970.
En Nueva España, “en general, los edictos sobre libros prohibidos (...) no hablan específicamente de las imágenes, aunque sí las mencionan; de esto es posible deducir que fueron reprobadas, porque estaban en armonía, pues lo ilustran con un texto prohibido”. Edelmira Ramírez Leyva, “La censura inquisitorial novohispana sobre imágenes y objetos”, en Arte y coerción. Primer coloquio del Comité mexicano de Historia del Arte, México, Unam, 1992, p. 160.
Antonio Márquez, Literatura e Inquisición en España, 1478-1834, Madrid, Taurus, 1980, p. 226 (la itálica es nuestra).
La Inquisición desaparece oficialmente por decreto en 1834. Para los acontecimientos que preceden esta desaparición, véase Gerard Dufour, La Inquisición española. Una aproximación a la España intolerante, Barcelona, Montesinos, 1986, pp. 103-124.
Eduardo Arcila Farías, Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España, México, Secretaría de Educación Pública, 1974, t. II, pp. 184-185. Para mayores datos sobre las legislaciones comerciales en territorios novohispanos, véase Hira de Gortari y Guillermo Palacios, “El comercio novohispano a través de Veracruz (1802-1810)”, Historia mexicana (México) (17): 427-454, 1968 y Stanley Stein, “Bureaucracy and business in the Spanish empire, 1759-1804: failure of a Bourbon Reform in México and Peru”, The Hispanic American Historical Review (Carolina del Norte) (61): 2-28, 1981.
Bartolomé Escandell Bonet, “Reformismo borbónico y declive inquisitorial en América”, en Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, comps., Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1984. t. I, p. 1218.
Testas y Testas, op. cit., p. 120.
Escandell Bonet, op. cit., p. 1220.
Para el siglo XVI las medias anuales de procesos inquisitoriales, para Lima y México, son 16.2 y 12,9, mientras que para el XVII son, respectivamente, 6,25 y 5,63. En el siglo XVIII Cartagena de Indias, por ejemplo, tuvo una media de 1,95. Véase Bartolomé Escandell Bonet, “La peculiar estructura administrativa y funcional de la Inquisición española en Indias”, en Bartolomé Escandell Bonet y Joaquín Pérez Villanueva, comps., Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, t. II, pp. 653-654.
Antonio García-Molina Riquelme, El régimen de penas y penitencias en el tribunal de la Inquisición de México, México, Unam, 1999, p. 53.
Ibíd., p. 244.
Ibíd., p. 245.
Ibíd., p. 53.
La pena se incrementaba en proporción a la gravedad del hecho, pudiendo referirse el destierro sólo a un año de la ciudad de México, por ejemplo, o a perpetuidad de las Indias españolas.
Claudio Miralles de Imperial y Gómez, “Censura de publicaciones en Nueva España (1576-1591). Anotaciones documentales”, Revista de Indias (Madrid) (42): 820, 1950.
Carta fechada en agosto de 1576. En Ibíd., p. 827.
En F. Mateos, “Ecos de América en Trento”, Revista de Indias (Madrid) (22): 577-578, 1945.
Sobre cómo funcionaban para entonces las disposiciones prohibitorias en cuanto a embarques, véase Gortari y Palacios, op. cit.; David Brading, “Gobierno y elite en el México colonial durante el siglo XVIII”, Historia mexicana (México) (23): 611-645, 1974; Leopoldo Zumalacarregi, “Las ordenanzas de 1531 para la Casa de la Contratación de las Indias”, Revista de Indias (Madrid) (30): 749-782, 1947.
Para este tipo de inmigraciones véase Juan Carlos Jurado Jurado, “Forasteros y transeúntes en América, siglo XVIII. El caso de Francisco Fernández de la Fuente”, Revista de Indias (Madrid) (220): 655, 2000.
Ramírez Leyva, op. cit., p. 149 (la itálica es nuestra).
Loc. cit. (la itálica es nuestra).
Íbid., pp. 150-151.
Íbid., p. 159.
Considérese la importancia de esta sobrevivencia. Existía en la colonia un interdicto explícito sobre lo que debía competer al arte, que incluía paisajes, costumbres, mitología, desnudos. Primeramente sólo fue suavizado con el contrato de autoridades y religiosos, en la segunda mitad del siglo XVII.